أصدر أمس الوزير الأول عبد المالك سلال تعليمة حول تسيير سوق العمل بالجنوب تضمنت العديد من الاجراءات الخاصة لفائدة الشباب تهدف لمعالجة ملفات التشغيل والتكوين لاعطاء دفع للتنميةالمحلية ومعالجة الاختلالات البيروقراطية والخروقات التي تميز سوق التشغيل.
وتاتي خطة السلطات هذه في سياق التوجهات العامة لخلق توازن جهوي وخلق اقتصاد وطني قادر على المنافسة.
يجب أن تكون أولوية تلبية إحتياجات المؤسسات المتمركزة في ولايات الجنوب بما فيها تلك التي تتواجد مقراتها الإجتماعية خارج هذه الولايات من اليد العاملة للمؤهلات المحلية خاصة في المناصب التي لا تستدعي تأهيلا عاليا حسب تعليمة للوزير الأول متعلقة بتسيير التشغيل في ولايات الجنوب صدرت أمس.
وجاء في ذات التعليمة المؤرخة في ١١ مارس ٢٠١٣ والتي تهدف إلى إملاء
عدد من التدابير الكفيلة بضمان تسيير شفاف وصارم لسوق العمل في ولايات الجنوب أن المؤسسة التي توظف أعوانا غير مؤهلين تأهيلا كافيا تلزم بالتكفل عند الضرورة بضمان تكوين مباشر أو بواسطة مراكز التكوين المهني من خلال تكوين على أساس البطاقة ويجب هذا الإجراء أن يكون بصفة تلقائية محل بند يدرج في عقود تقديم الخدمات.
وفي حالة استحال إيجاد الإختصاصات المطلوبة في سوق العمل المحلية يمكن ـ حسب نفس التعليمة ـ والي الولاية المختص إقليميا أن يمنح ترخيصا إستثنائيا باللجوء إلى يد عاملة خارج الولاية على أن يكون ذلك بموجب تقرير معلل ومشفوعا برأي مصالح التشغيل المختصة.
وتوضح التعليمة في هذا الشأن أن اللجوء إلى توظيف يد عاملة خارج الولاية لن يرخص به إلا في حدود المناصب الشاغرة التي تفتقر محليا إلى ما يوافقها من المؤهلات كما يجب على كل مستخدم ان يبلغ الوكالة المؤهلة أو البلدية بكل منصب شاغر يريد شغله في مؤسسته وإرسال المعلومات المتعلقة بالإحتياجات من اليد العاملة وبعمليات التوظيف التي قام بها إلى الوكالة المؤهلة.
