دعت التنسيقية الوطنية لموظفي المخابر، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية، إلى الإحتجاج، صباح هذا الخميس، أمام ملحقة وزارة التربية بالرويسو، بسبب بقاء المطالب الاجتماعية المهنية المرفوعة دون استجابة.
سجلت التنسيقية في بيان لها تلقت «الشعب» نسخة منه، استنكارها للتضييق، الذي تعرض له موظفي هذا السلك من طرف القوات العمومية في وقفتهم الاحتجاجية السلمية الاثنين الفارط، وانتقدت ما وصفته بـ«سياسة التسويف والمماطلة المنتهجة من طرف الوصاية»، ما يفسر حسبها غياب الإرادة في إيجاد الحلول الناجعة والمقنعة لمطالب موظفي المخابر المرفوعة سابقا.
ودعت التنسيقية في ذات البيان، الذي أمضته المنسقة العامة حياة بوقطوف، إلى التضامن والاستعداد «الكامل والمطلق» للدفاع عن حقوقهم المشروعة في المواعيد الاحتجاجية المقبلة، لكن بطرق سلمية.
من جانبها، سجلت التنسيقية الوطنية لمديري المؤسسات التربوية تضامنها المطلق مع كل الفئات، عبر تنظيم وقفة احتجاجية ١٦ أفريل الجاري ـ يوم العلم ـ بما يحمله من رمزية مع غيرهم من أسلاك التربية الوطنية، بسبب الاختلالات الحاصلة في القانون الاساسي لعمال التربية ١٢ / ٢٤٠، كما تقول.
وحسب بيان للتنسيقية تلقت «الشعب» نسخة عنه، فقد تم رفع لائحة مطالب، تتضمن تفعيل النصوص التنظيمية المتعلقة بنائب مدير مدرسة ابتدائية، مستشار رئيس في المتوسطة، مدير الدراسات في الثانوية، وتعديل المادة ٢٣ من القانون التوجيهي للتربية ٠٨ / ٠٤، ناهيك عن توفير الحماية القانونية لمدير المؤسسة التربوية في الداخل والخارج، وفك الارتباط الحاصل بين المدارس والبلديات وإلحاق المستخدمين بقطاع التربية.
إلى جانب ذلك دعت التنسيقية إلى توفير الظروف الملائمة والأعوان لتسيير المطاعم المدرسية، واستحداث منح المسؤولية والمداومة للمديرين وتثمين تعويضات تأطير الامتحانات الرسمية. تعيين أخصائيين نفسانيين واجتماعيين للحد من ظاهرة العنف المدرسي والاختطاف.
كما طالبت بإنشاء قنوات إعلامية تعليمية تحت إشراف وزارة التربية، تشمل أكفأ الأساتذة في مختلف الأطوار والتخصصات لرفع مستوى التحصيل الدراسي، وللحد من التسرب، والقضاء على مشكلة الدروس الخصوصية التي أثقلت كاهل العائلات و توظيف مساعدي التربية في المدارس، بالاضافة إلى تفعيل النصوص القانونية الخاصة بطب العمل.
