يعتبر نقص الأوعية العقارية بمدينة سكيكدة، من أهم المشاكل التي تسبّبت في عرقلة المشاريع، كون أغلب الأوعية قد تم استهلاكها أو مستغلة من طرف الدولة، كما تحصي المدينة بين 7 إلى 8 آلاف كوخ منتشرة في أحياء بوعباز وبحيرة الطيور والزفزاف وقرية واد القصب. وهناك ما يزيد على 300 عمارة في المدينة القديمة أغلبها مهدد بالانهيار، وتحتوي الواحدة ما بين 4 إلى 7 عائلات كلها في حاجة إلى سكن، بينما بلغت الفضاءات العقارية في المدينة مرحلة من التشبع الأقصى الذي لم يعد يسمح بالعثور على قطعة واحدة لإنجاز مشروع ذي حجم صغير.
وزيادة على نقص ونفاذ العقار المعد للبناء في المدن الرئيسية وعلى الأخص عاصمة الولاية ومدينة القل، فإن الجغرافية والخصوصية الجيوفزيائية للأرض الواقعة  بالمدن الساحلية تعيق إلى حد كبير عمليات الانجاز وتصعب منها، حيث يبلغ طول المتر الواحد تحت الأرض لإقامة الأوتاد في غالب الأحيان ما بين 20 إلى 26 مترا  بينما لا يخلو بناء واحد من ضرورة إقامة جدران إسناد وحواجز لمنع انزلاق الأرضية.
ومن ناحية ثانية، تزايد عدد المواطنين الرافضين لسكنات  أنجزت سابقا ذات الغرفة والغرفتين، في ما تجمع كل الهيئات المكلفة بالسكن والبناء على أنّ الحل الوحيد لتجاوز العقبات التقنية والمادية وتفادي التأخر في البناء يكمن في العودة غلى نمط البناءات العمودية، الذي تمّ العمل به في بعض الأحياء في مدينتة سكيكدة بداية الثمانينات.
وأدى نقص العقار الموجه للاستثمار بإقليم ولاية سكيكدة في تأخر تجسيد أكثر من 100 مشروع استثماري، حسب تصريح الهيئات المعنية فيما سبق، وأوضحت المصادر أن هذه العمليات تتطلب وعاء عقاريا بـ 362 هكتارا، وأن تجسيد هذه الاستثمارات سيسمح باستحداث قرابة 8500 منصب عمل مباشر، وهذا بالرغم من أن ولاية سكيكدة تسعى لتخطي هذه المعوقات، حيث قامت بالاتصال بالهيئات المركزية المختصة بغرض طلب إدراج 162 هكتارا تقع داخل إقليم بلديتي سكيكدة وحمادي كرومة ضمن أملاك الدولة.
كما طالبت الجهات المختصة بتهيئة منطقتين صناعيتين جديدتين بكل من منطقة حجر السود ببلدية بكوش لخضر ومنطقة الماجن ببلدية الحدائق على 230 هكتار، حسبما استفيد من مصالح الولاية التي أكدت بأن الحكومة قد وافقت على هذا الاقتراح بخصوص هاتين المنطقتين الصناعيتين، حيث ستشرع الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري بالدراسات والتكفل بتهيئتهما.