أعدّت الجزائر التقرير المرحلي الثاني حول تنفيذ برنامج العمل الوطني في مجال الحكامة، جاء في ٤٩٤ صفحة متناولا بالتفصيل كيفية تسيير قطاعات استراتيجية كالشؤون السياسية والمسائل الاقتصادية والقضايا الاجتماعية ذات الصلة المباشرة بالأفراد.
ويندرج عرض هذا التقرير الثري في إطار إحياء الذكرى الـ ١٠ لإنشاء الآلية الافريقية للتقييم من قبل النظراء، والتي خصّصت لها الجزائر شهرا كاملا قصد نقل انشغالات القارة السمراء إلى الجزائريين عبر كامل ولاياتنا، وكذلك إبراز الدور القوي للجزائر على الصعيد الافريقي، كون هذه الآلية لم تأت من العدم بل هي نتاج عمل واضح ورؤية سديدة بعيدة المدى، أرادت أن تبلّغ رسالة مفادها أنّ القادة الأفارقة بإمكانهم أن يوفّروا لأنفسهم أطرا تخضع لمقاييس صارمة في التقييم، مع تثمين كفاءة الانسان الافريقي. هذه هي التوجهات الكبرى التي اشتغل عليها الزعماء الأفارقة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والرئيس ثابو امبيكي والرئيس أوباسانجو، كما سعوا جاهدين من أجل إخراج إفريقيا من مخالب التكالب الأجنبي عليها سياسيا واقصاديا بحماية قرارها من كل المساومات والمضايقات الخارجية.
ومبادرة التجديد الافريقي هي امتداد طبيعي للفكر التحرري الافريقي كذلك، حتى وإن اختلفت السياقات فإنّ  المعركة هي التخلص من أعباء التدخل الأجنبي وضع لإفريقيا آليات نشاط جديدة لتأتي أداة التقييم من قبل النظراء لتجسّد النيباد في الميدان لتكون هناك توافق ما بين ما هو سياسي واقتصادي، ولا يحدث أي تفاوت في هذا الشأن.
وتحرص الجزائر حرصا شديدا على هذا الجهاز الافريقي كونها رحّبت به مرتين من خلال تقريرين مرحليين ٢٠٠٩ و٢٠١٢ لتكون إلى جانب ١٧ بلدا أبدى رغبته العميقة في هذا الفحص من ضمن أكثر من ٣٣ بلدا، وهذا في حد ذاته ترجمة عميقة لرغبة الأفارقة على البقاء أوفياء للخط الذي رسموه الرؤساء الذين أسّسوا الاتحاد الافريقي في دوربان بعد التخلي عن منظمة الوحدة الافريقية.
ووردت في التقرير المرحلي الثاني سرد منهجي لمقاربات سياسية واقتصادية واجتماعية وقف خطة دقيقة قصد إعطاء صورة واضحة لسيرورة العملية التنموية في الجزائر وما مدى توافقها مع المؤشرات المعمول بها على الصعيد العالمي، مع ذكر كل القطاعات التي أدرجته برامجها وفق هذا المنظور خاصة في الجانب الاجتماعي.