تحتل المناطق الصناعية صدارة النقاش الجاري حاليا حول الاستراتيجية الصناعية الوطنية التي تثير إهتمام المتعاملين المحليين والأجانب في ضوء النفس الجديد الذي اعطته الدولة للاستثمار الصناعي من خلال بعث الصناعة الصغيرة والمتوسطة وكذا اطلاق مشاريع شراكة مع أطراف أجنبية اقتنعت بأن السوق الجزائرية أكثر ضمانة مقارنة بجهات أخرى حول العالم تعاني من ضائقة الأزمة المالية العالمية التي لا تزال جاثمة على صدر الاقتصاد العالمي.
وبالطبع لا يمكن للاستراتيجية الصناعية التي بدأت تتضح معالمها في انتظارأن يكشف الوزير المكلف عن تفاصيلها وأبعادها على المديين المتوسط والبعيد، أن تتجسد دون الارتكاز على نسيج لشبكة من المناطق الصناعية تكون مطابقة للمقاييس الدولية من كافة الجوانب بحيث تضع المؤسسة والمتعامل المستثمر على درجة من الارتياح لتركز كل الجهود في الانتاج وتطوير المنتوج بأقل الأعباء، والتكاليف من أجل كسب معركة التسويق من خلال التحكم في معادلة الأسعار.
وتتوفر بلادنا على عدد من المناطق الصناعية التي اطلق برنامج لاعادة تأهيلها وعصرنتها بدءا بالمنطقة الكبيرة رويبة / رغاية، بالموازاة مع تسطير برنامج لانجاز عدد جديد من المناطق الصناعية تقوم ليس على العقار فقط بقدر ماتقوم ايضا على عنصر الذكاء البشري الذي يمكنه ان يحقق مشاريع على مساحة استثمارية متوسطة او صغيرة ضمن مسار لأقطاب متميزة ومندمجة تحتضن مشاريع في قطاعات مطلوبة في الأسواق، وفي انتظار أن تتجسد المشاريع الجديدة للمناطق الصناعية المسطرة بقيادة الوكالة الوطنية للضبط العقاري “انيراف” التي ينتظر أن تعيد صياغة خارطة طريق للعقار الصناعية بما يخرجه من دوامة المضاربة والغش والتلاعب والاحتيال وكلها اشكال لفساد قاتل للمبادرة يتسبب فيها أشخاص يحسبون على قطاع الصناعة والاستثمار لايتعدى همهم سوى الاستحواذ على مواقع لوعاءات صناعية ذات قيمة كبيرة وسرعان مايتاجرون بها محققين فوائد المفروض ان تؤول للخزينة العمومية.
ولئن حدث ماحدث فان الوقت لايزال كافيا لتقوم الوزارة المعنية وكل المتدخلين في الملف باتخاذ ما يلزم من ترتيبات واجراءات قانونية وادارية بكامل الشفافية من أجل تطهير المناطق الصناعية والفرز بين من التزموا بالشروط وأوفوها بتجسيد مشاريع ولو متواضعة وهم يكابدون تحديات السوق في عالم مفتوح على منافسة شديدة، بين من قاموا بالسطو المقنع على عقارات مخصصة للصناعة فاعادوا بيعها بغير وجه حق او أهملوها وليس عيبا ولا مخالف لمبادئ العدل المبادرة باسترجاع ماهو موجود سواء العقار الخام او تصحيح ماتم بالتدليس والغش اخضاع تلك النفقات لقانون السوق ومن ثمة استرداد الفارق الذي خسرته الخزينة العامة لذا لا يمكن الانتقال الى مستوى جديد وملائم للمسار الصناعي الذي يطمح للانخراط في المنافسة الاقليمية والعالمية دون انهاء وضع مقلوب طال كثيرا واستهدف العقار الصناعية وحان وقت انهائه بالشفافية وتدقيق  الصلاحيات واعتماد المشروع الاستثماري الناضج والجاهز معيارا في التعامل وليس أشياء أخرى يعرفها العام والخاص.