أكد القيادي في جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف، بأنه كان ينتظر من تكون اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بمراجعة الدستور، لجنة موسعة تضم ممثلين عن كل التيارات السياسية الفاعلة في الميدان ومختصين ذوي كفاءة حتى يحظى بتوافق وطني  .
وفي هذا الشأن، أكد بن خلاف في تصريح ل «الشعب» أن تنصيب اللجنة جاء متأخرا ،وان اللجنة مهما كانت تركيبتها لابد  أن تأخذ الوقت الكافي في إجراء المداولات والنقاش لتخرج بدستور يجمع عليه الجميع ، مضيفا  «وحسب رأيي فان الوقت لا يكفي لهذا» .
ويرى بن خلاف، أن تعديل الدستور لابد ان يكون «شاملا وعميقا وجوهريا ،حتى يتم الخروج من دائرة التعديلات الجزئية المتكررة» لمعالجة الاختلالات الموجودة في دستور ١٩٩٦ ودستور ٢٠٠٨ ، سواء المتعلقة بفصل السلطات الثلاث، وتحديد الصلاحيات بوضوح، وتحديد نظام الحكم الذي يجب أن يكون حسبه برلمانيا، أو نظام شبه رئاسي مع احترام التعددية الحزبية ،وتهذيب الممارسة السياسية، وتنظيم انتخابات نزيهة وفتح المجال الإعلامي .
وقال في هذا الصدد، ان الدستور الجديد يجب أن يحافظ على الوحدة الوطنية و التداول السلمي على السلطة و المشاركة الفعلية في الحكم، وذلك من خلال تحديد العهدة الرئاسية بعهدة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة،والقيام باستفتاء يكون فيه الشعب الحكم الرئيسي.