بإطلاق مشروع” ألف باء” من طرف منظمة المرأة العربية  صار بحوزة المرأة العربية نافذة إلكترونية حقيقية على الترسانة التشريعية لنحو 16 دولة عربية في صدارتها الجزائر، ويمكنها الوقوف على حقوقها وواجباتها على ضوء ما ينصه عليه القانون، ويعد هذا المشروع الرائد والنموذجي قاعدة بيانات قانونية دقيقة للمرأة، أشرفت على إنجازه الدكتورة منسقة المشروع ليلى عازوري،بمساعدة خبيرمن كل دولة عربية. 

أكدت الخبيرة اللبنانية ليلى عازوري في تصريح خصت به صفحة” القوة الناعمة” أن مشروع” ألف باء”، عبارة عن قاعدة بيانات أدرجت في صفحات إلكترونية تتضمن حقوق المرأة في التشريعات العربية عبر موقع خاص.
 وذكرت الدكتورة عازوري أن هذا المشروع الذي تسأل فيه حواء و تجيبها المنظمة استغرقت عملية إعداده أكثر من سنتين، وأوضحت في سياق متصل أن هذه القاعدة تم إنشائها على ضوء الأسئلة الأكثر تداولا لدى المرأة ولا تجد في أغلب الأحيان الأجوبة القانونية الدقيقة.
ووقفت منسقة المشروع على المجالات المعتمدة ويتعلق الأمر بمجال الأحوال الشخصية الذي يعد الأكثر حيوية بالنسبة للمرأة إلى جانب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لها في قوانيين العمل والتأمينات الاجتماعية إلى جانب الحقوق السياسية.
وكشفت عازوري أنه تمت الإجابة على 268 سؤال في المجالات الثلاث من طرف رجال القانون، على اعتبار أنه تم وضع قائمة من البيانات ناقشها خبراء من ذوي الاختصاص في معظم الدول المشاركة.
ولدى تشريحها لطريقة إعداد المشروع أثنت المتحدثة كثيرا على تبني الطريقة الإلكترونية في تجميع الأجوبة والتي كانت تتدفق بشكل تدريجي ومتسارع في قاعدة البيانات المنشأة من طرف منظمة المرأة العربية.   
وما تجدر إليه الاشارة إليه أنه بإمكان المرأة العربية أن تدخل إلى قاعدة بيانات مشروع “ألف باء” وتجد أجوبة عن كل الأسئلة القانونية المتعلقة بحقوقها وواجباتها،موضحة أن المرأة الجزائرية معنية بذلك ويمكنها إيجاد أجوبة عن جميع المسائل القانونية بفضل ما قدمه الخبير الجزائري في اللجنة من توضيحات مستفيضة عن كيفية معالجة المشرع الجزائري لحقوقها وواجباتها على ضوء النصوص القانونية.
وأبدت الدكتورة عازوري إعجابها الكبير بمسار الجزائرية مستحسنة كثيرا تجربتها في جميع المجالات خاصة في المقاولة.