تأسف وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد، أول أمس للاضطرابات التي  يشهدها قطاعه والتي غيبت مصلحة التلميذ ، داعيا  المربين إلى التحلي بالوعي،  وأكد على فتح الوزارة لأبواب الحوار والتشاور مع النقابات السبع المعتمدة إيمانا منها بأنهم شركاء اجتماعيون فاعلون وبإمكانهم المساهمة في حل قضايا القطاع.أكد بابا أحمد أن الوزارة تعمل على خلق جو من الثقة المتبادلة، و إقامة علاقة تشاركية متزنة مع النقابات  باعتبارها قوة تفكير واقتراح، مشددا على ضرورة التعاون لإيجاد الحلول البديلة للمشاكل المطروحة، خاصة وأن الوزارة التزمت بجملة من المطالب التي رفعتها.
وفي هذا السياق، أوضح الوزير في رده على سؤال لـ«الشعب»، على هامش أشغال اليوم الدراسي حول التقييم المرحلي للتعليم الإلزامي، أن جل مطالب نقابات عمال القطاع تمت تلبيتها، ماعدا بعض المطالب التي تقتضي إشراك بعض القطاعات الأخرى، داعيا إلى ضرورة مراعاة  مصلحة التلميذ وتغليب لغة العقل والحوار.
و فيما تعلق بإعادة فتح المرسوم التنفيذي رقم ١٢ – ٢٤٠ المؤرخ في ٢٩ ماي ٢٠١٢ المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي رقم ٠٨ – ٣١٥ المتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية، أشار بابا أحمد أنه محل دراسة للوقوف عند بعض المحاور التي لبت مطالب العمال، مؤكدا أن مراجعة المرسوم غير ممكنة في ظرف ٦ أشهر لأن الأمر يتطلب مبررات كافية.
وبالنسبة لمنحة الجنوب، أكد ذات المسؤول «باعتبارها تمس العديد من الأسلاك بقطاعات مختلفة، فإن الوزير الأول أعطى تعليمة إلى الوظيف العمومي باحتسابها على أساس الأجر القاعدي الحالي، ومن ثم سيتم معالجة هذه النقطة نهائيا بعد أن تحولت إلى مكسب».
من جهة أخرى، أعلن الوزير عن الشروع في تطبيق بعض الاقتراحات التي خرجت بها الندوات الجهوية الأخيرة ابتداء من سبتمبر المقبل، المتضمنة لعدة محاور، في حين يتطلب بعضها وقتا لتنفيذها، ومن المحتمل أن يتزامن ذلك مع الدخول المدرسي ٢٠١٣ – ٢٠١٤.
وأوضح المسؤول الأول عن القطاع، أن حصيلة هذه الاقتراحات الهدف منها  الخروج بورقة عمل للانطلاق في عمل تقييمي على مستوى ورشات بالجلسات الوطنية، التي ستعقد في بداية جويلية المقبل بمشاركة خبراء جزائريين و دوليين، لضبط الجدولة و إعطاء الوقت للخروج برؤية واحدة للإستراتيجية التي يجب اتخاذها على المدى القريب و المتوسط.
و بخصوص التقارير الجهوية، فقد تم استعراض ملخصات مست البرامج التعليمية للطور الإلزامي ، تكوين المكونين وتحسين مستواهم ، ظروف التمدرس وتكافؤ فرص النجاح ،و عصرنة التسيير البيداغوجي .
و تم التركيز في المقترحات المقدمة، على مراجعة بعض البرامج التعليمية مع مراعاة مستوى التلاميذ في كل طور دراسي، ومراجعة الحجم الساعي حتى تنسجم مع مضامين هذه البرامج، و كذا مراجعة شاملة لمعاملات المواد وجعلها منصفة لكل مادة و العمل بنظام المعاملات في المواد الأساسية أثناء السنة الدراسية في كل مستويات مرحلة التعليم الابتدائي.
يضاف إلى ذلك جعل الكتاب المدرسي مسايرا للتطورات التي عرفتها المناهج التربوية ، وتحديد قائمة الأدوات المدرسية للمتعلمين في مختلف المستويات و توحيدها على المستوى الوطني ، ناهيك عن تكوين وتأهيل المكونين للتمكن من تطبيق المناهج وفق الطرق الحديثة ، و تحيين الوثائق المرافقة و جعلها منسجمة مع المناهج لتكون أكثر وظيفية بالنسبة لأداء الأستاذ.