كشف رئيس النقابة الولائية للمقاولين بتلمسان، ونائب رئيس الكنفدرالية الوطنية للمقاولين الجزائريين، كراوتي الهاشمي في تصريح  لـ«الشعب» من السلطات العليا للبلاد التدخل العاجل لتوفير مادة الأسمنت، التي أضحت تهدد المقاولات بالمتابعة القضائية، أو الإفلاس بفعل غياب الإسمنت  في الوقت الذي أمضى المقاولون عقودا لإنشاء مشاريع للدولة في زمن محدد.
وأمام ارتفاع تسعيرة الإسمنت بالسوق السوداء إلى ٢٠٠٠دج للقنطار، أصبح بعض المقاولين ملزمين بشرائها للهروب من المتابعة القضائية، نتيجة تأخر المشاريع ، وأكد ذات المتحدث، أنه كل سنة نعيش المشاكل مع الأسمنت وندفع الضريبة غالية، حيث أن المقاول لما يدخل المناقصة يقدم الطلبات، وفقا لأسعار المواد الأولية في السوق  الوطنية،  لكن  ارتفاع الأسعار يهدد المقاولات سواء بالخسارة أو المتابعة القضائية.
من ناحية أخرى، كشف كراوتي أن المقاولين يعانون كل سنة من أزمة الحديد، بعد غلق مركز البيع بعين فزة، والذي طالب بإعادة تفعيله لتسهيل عملية الحصول على الحديد وكسر الأسعار وتسهل مهمة المقاول.
وعن ارتفاع سعر السكن التساهمي والاجتماعي، طالب ذات المتحدث وزير السكن والعمران، القيام بجمعيات مع المقاولين الجزائريين من أجل تخفيض سعر السكن، مؤكدا أن المقاولات الجزائرية يمكنها تقديم سكنات بأسعار تنافسية لجميع الفئات، عكس المقاولات الأجنبية التي تكلف إنجازاتها مبالغ مضاعفة ، وبمقاييس غير مطابقة. وأشار الى أن الشركات الصينية تقدر ثمن المتر مكعب من الخرسانة المسلحة بـ٣٢ألف دج، في حين أن المقاولات الجزائرية تقدره بـ٢٣ألف دج فقط . وعن تأخر تسليم السكنات الجاهزة، أكد نائب رئيس الكنفيدرالية الوطنية للمقاولين أن المرقين العقاريين أتموا أشغالهم، وأن البقية هي من اختصاص مديرية السكن والتجهيزات العمومية، التي تأخرت في إنجاز الطرقات وربط الأحياء بقنوات الصرف الصحي والكهرباء والغاز ، ورغم تجاوزات بعض المرقين لكنها تبقى قليلة  لكن المشكل تتحمله الإدارة.
كما طالب كراوتي السلطات العليا،  بتمكين المقاولين من شراء العتاد من الشركات الصينية، الذي بقي مهملا على حافة الطريق  السيار من خلال مناقصات معقولة من أجل استغلاله في إنجاز السكنات، عوض الإستنجاد بالأجانب الذين قد يكررون نفس التجربة الصينية بالجزائر.