أشرف وزير الصناعة والمؤسسات المتوسطة والصغيرة  وترقية الاستثمار ، شريف رحماني ، أمس، على مراسيم توقيع عقود نجاعة بين الوزارة وكل من شركة تسيير المساهمات للتجهيزات الصناعية والفلاحية، وشركة تسيير المساهمات للبناءات المعدنية.
أكد شريف رحماني أن النتائج المرجوة من عقود النجاعة التي تم إمضاؤها  بفندق الجزائر، تهدف إلى زيادة وزن  وحجم الصناعة في الاقتصاد الوطني، وخلق مناصب شغل جديدة قارة ودائمة  تمكن من إدماج الشباب لاسيما خريجي الجامعات مع المحافظة على المناصب الحالية وتمكين المؤسسة من تحسين نوعية منتجاتها واستخدام التكنولوجيات الحديثة .
وحسب الوزير تطمح الجزائر من خلال تطبيق برنامج الحكومة الرامي إلى إعادة بعث برنامج تنمية وتطوير القطاع الصناعي ودعم النمو الاقتصادي من خلال تكثيف النشاطات الإنتاجية ، حيث سيتم العمل على رفع نسبة نمو الصناعة الميكانيكية  لتصل إلى ١٠٪ هذه السنة، والعمل على توفير ٤٦٠٠ فرصة تكوين ، ونفس الأمر بالنسبة للصناعة الحديدية التي ينتظر أن تساهم في خلق ٢٦٠٠ منصب شغل ، وكل هذا في آفاق ٢٠١٣ ـ ٢٠١٥ .
من جهة أخرى استعرض بشير دهيمي رئيس مجلس المديرين بشركة تسيير المساهمات للتجهيزات الصناعية والفلاحية مخططات تطوير شعبة الميكانيك بالجزائر التابعة للقطاع العمومي للبرنامج الاستثماري الذي تم وضعه والرامي إلى تحقيق نسبة إنجاز تصل إلى ٥٥٪  مع نهاية السنة الجارية، وإلى ٨٥٪ مع نهاية ٢٠١٤، و٩٢٪  في ٢٠١٥ لتصل إلى ١٠٠٪  في الثلاثي الأول من ٢٠١٦.
وأوضح دهيمي، أنه ستخصص ما نسبته  ٤٨٪  من البرنامج لتحديث القدرات الإنتاجية الموجودة و٤٥٪  لتطوير مشاريع الوحدات الصناعية و ٧٪  تخصص للتكوين لفائدة العمال ، كاشفا عن ١٦ مشروعا جديدا مبرمجا يتعلق بالشراكة مع مجمعات صناعية دولية في ميادين المعدات الفلاحية، الأشغال العمومية، المضخات المائية، الحنفيات الهيدرولية وحنفيات معدات محطات التصفية .
وفي المقابل تحدث، يوسف لحلو، رئيس مجلس المديرين لشركة تسيير المساهمات للبناءات المعدنية عن البرنامج الاستثماري المتعلق بهذا المجال والذي وضع حيز التنفيذ والهادف إلى بلوغ نسبة إنجاز تصل إلى ٥٨٪ مع نهاية السنة الجارية ، لتصل في ٢٠١٤ إلى ٨٧٪ ،و ١٠٠٪ مع أواخر ٢٠١٥.