أسدل أول أمس بفندق الشيراطون، الستار على أشغال الندوة الدولية الثالثة حول حق المرأة في المقاومة، والتي تطرق المشاركون فيها الذين يمثلون ٤٥ بلدا، إلى حالة المرأة الصحراوية، برفع توصيات جاء على رأسها نداء عاجل لمجلس الأمن الدولي، يطالبه بأهمية التعجيل بتوسيع  صلاحيات مهمة منظمة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية كي تشمل مراقبة حقوق الإنسان في المناطق المحتلة.
وقد تزامن هذا النداء، مع انعقاد مجلس الأمن الدولي، بداية من أمس، حيث من المقرر أن يستمع ويناقش أعضاءه الـ١٥ القرار السنوي حول الأوضاع في الصحراء الغربية الذي يقدمه كريستوفر روس، المبعوث الخاص للأمين العام لهيئة الأمم المتحدة للمنطقة .
وفي ذات السياق، دعا المشاركون للتعجيل بتنظيم استفتاء حر، وغير مشروط يسمح للشعب الصحراوي بتقرير مصيره بكل حرية، مطالبين الأمم المتحدة بتفعيل كل الآليات المناسبة لحماية حقوق الإنسان بالأراضي المحتلة، وثروات الصحراويين من النهب من قبل المغرب وشركائه الأوروبيين.
وفي هذا الشأن، ناشد المشاركون أعضاء كل من المجلس الأوروبي، المفوضية الأوروبية وكذا البرلمان الأوروبي، لمراجعة علاقات دول أوروبا مع المغرب، مذكرين إياهم أن الصحراء الغربية مستعمرة  وملفها مطروح منذ عقود على طاولة اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة.
ولم تسثن نداءات الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، الذي طالبه المشاركون باتخاذ موقف «يتماشى مع مبادئ الجمهورية الفرنسية المدافعة عن حقوق الإنسان وعدم معارضة قرارات مجلس الأمن الدولي، إزاء التعجيل في حل مشكل القضية الصحراوية».
في سياق آخر، دعت عدة مشاركات إلى تكوين ٣ وفود تمثل كل الدول المشاركة، وتتوسع إلى كل الجمعيات والمنظمات الإنسانية في العالم، حيث تكون مهمة الوفد الأول المطالبة بتحرير السجناء الصحراويين في المغرب، والدعوة إلى إزالة جدار الصمت والعار الذي يقسم تراب وشعب الصحراء الغربية، بالنسبة للوفد الثاني وأخيرا زيارة الأراضي المحتلة بالنسبة للوفد الثالث.