لبت، أمس، غالبية المخابز بالجزائر العاصمة وبولايات أخرى من الوطن، نداء الإضراب الذي دعت إليه اللجنة الوطنية للخبازين المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، مع ضمان الحد الادنى من الخدمات على حد قول الناطق الرسمي للاتحاد الحاج طاهر بولنوار لـ«الشعب».
اكد بولنوار ـ الناطق الرسمي للاتحاد ـ في تصريح لـ«الشعب»، ان نسبة الاستجابة للإضراب ناهزت ٨٠٪ وطنيا، وفق تقديرات اللجنة الوطنية للخبازين، غير ان النسب تفاوتت من ولاية لأخرى ،حيث بلغت في الجزائر العاصمة مابين ٦٠ و٧٠ بالمائة، و ٩٠ بالمائة في كل من بلديات الحراش الكاليتوس وباب الواد على حد قوله.
وفيما يخص الولايات الأخرى، أوضح بولنوار ان النسب كانت متفاوتة، وقال أن نسبة المضربين في وهران، وعنابة والطارف قسنطينة وبشار وتيزي وزو بلغت ٩٠ بالمائة.
وبحسب ذات المتحدث، فقد تم ضمان الحد الأدنى من الخدمات بمعدل مخبزة واحدة تعمل في كل حي، حيث التزم الخبازون بذلك وتم توزيع الخبز في وقت مبكر صبيحة الإضراب على المحلات والمطاعم والجامعات والمستشفيات والمدارس المتعاقدة مع المخابز .
من جهته أوضح رئيس اللجنة الوطنية للخبازين هنتور معمر في تصريح لـ«الشعب»، أن الإضراب تقرر نتيجة تماطل وزارة التجارة في الاستجابة لمطالبهم المرفوعة، وكذا المعاناة والظروف الصعبة لهذه الفئة، مشيرا أن مطالب الخبازين لا تخص الرفع في سعر الخبرة، وإنما الزيادة في هامش الربح عن طريق خفض سعر الفرينة من ٢٠٠٠ دج الى ١٥٠٠دج، وإعادة النظر في المرسوم التنفيذي لسنة ١٩٩٦ المنظم لمهنة الخبازين.
وقد أدت الندرة في مادة الخبز أمس، إلى استياء وتذمر سكان العاصمة، الذين أعربوا لـ«الشعب» عن امتعاضهم الشديد من الإضراب، والذي جاء حسبهم لتجويعهم ليس إلا ،خاصة وان هذه المادة تعد أكثر من أساسية ولا يستطيعون الاستغناء عنها في وجباتهم اليومية .
وكانت فدرالية حماية المستهلك قد دعت أمس المضربين، إلى تغليب لغة الحوار وعدم «استغلال المستهلكين كرهائن»، لاسيما وان وزارة التجارة قد شكلت لجنة لدراسة انشغالات الخبازين وإيجاد حلول دائمة لها.
وفي هذا الشأن، اقترحت الفدرالية الإبقاء على سعر الخبرة ٥ . ٨ دج، مع تخفيض الأعباء الضريبية وشبه الضريبية والرسم على القيمة المضافة لكل المواد التي تدخل في صناعة الخبز للرفع من هامش الربح وضمان الربح لمزاولي المهنة ،شرط التزامهم بإيفاء الوزن والحرص على الجودة والوفرة.
للإشارة، فإن وزير التجارة مصطفى بن بادة كان قد وصف أمس من ولاية تيزي وزو اقتراح تخفيض سعر القمح اللين بـ«الخطير»، لانه سيؤدي الى الزيادة في التبذير، مشيرا الى ان ٥٠ بالمائة من القمح اللين المستورد حاليا لا يوجه الى صناعة الخبز، واعترف بن بادة بوجود مشكل حقيقي في سعر الخبز الذي بقي ثابتا منذ سنة ١٩٩٦ وينبغي معالجته، معتبرا «أن الإضراب ليس الحل المناسب ويبقى الحوار أنجع وسيلة لذلك».
