وصف رئيس بلدية بغلية، حميدي العيد، السوق الأسبوعي ”التاريخي” المتواجد وسط المدينة بالعبء الثقيل على البلدية ليس فقط جراء حالة الانسداد التي يسبّبها لمستعملي الطريق الوطني رقم ٢٤ كل يوم اثنين من كل أسبوع، إنما بمردوده الاقتصادي السنوي الذي لا يتجاوز مبلغ
٦ ، ١ مليار سنتيم قيمة الكراء السنوي، وهي قيمة تقطع في الميزانية السنوية للبلدية، أو ما يعرف بمعادلة الميزانية التي تراعي مصادر الدخل والموارد الاقتصادية لكل بلدية.

وقدّم رئيس بلدية بغلية متحدثا لـ ”الشعب”، مثالا عن هذه المعادلة الاقتصادية التي لم تعد بالفائدة على البلدية التي تعتبر مقرا للدائرة وبتعداد سكاني يقارب الـ ٢٠ ألف نسمة، حيث لا تتجاوز مثلما قال ميزانيتها السنوية
٧ ، ٢ مليار سنتيم، في حين تستفيد بلدية سيدي داود التابعة إداريا لدائرة بغلية من ٥ مليار سنتيم، وبلدية تاورقة بـ ٣ مليار سنتيم، وهو ما يعني حسب رئيس المجلس الشعبي البلدي، أنّ بلدية بغلية أقل ميزانية من البلديات التابعة لها نظرا لاحتساب إيرادات السوق الأسبوعي الذي لا يغطي العجز السنوي المسجل، وهذا باحتساب قيمة كراء المذبح البلدي المقدّر بـ ١٦٥ مليون سنتيم سنويا، على الرغم من الخدمات والحركية الاقتصادية التي يقدّمها للتجار وأصحاب المحلات المجاورة على حد قوله.
وعن مصير السوق الأسبوعي والتصورات التي حملها المجلس الشعبي البلدي لإعادة استغلال الأرضية التي تتوسط المدينة، كشف حميدي العيد عن مشروع لتحويل السوق نحو المخرج الشرقي في اتجاه بلدية تادمايت وبالضبط بالمقر السابق لمؤسسة ”سوناتيبا”، في حين ستستغل الأرضية في إنجاز ٣٠٠ وحدة سكنية في إطار مشروع وكالة عدل، بالاضافة إلى مشروع ثاني خاص بإنجاز سوق مغطاة لم تنطلق به الأشغال في الوقت الحالي، سيخصص للتجار الذين يشتغلون بصفة مؤقتة حاليا داخل الفضاء المهيأ بالسوق الأسبوعي.

١٣٠ وحدة سكنية

وفي مجال السكن، استفادت بلدية بغلية وفق ذات المتحدث من ١٣٠ وحدة سكنية في صيغة السكن الاجتماعي التساهمي في مرحلتها النهائية من التسليم، و١٩٦ وحدة سكنية اجتماعية خصصت لمنكوبي الزلزال، بالاضافة إلى ١٠٠ وحدة سكنية لإعادة إسكان أصحاب السكنات الهشّة، و١٦٠ سكن اجتماعي إيجاري في طور الانجاز، في انتظار الانطلاق في مشروع لإنجاز ٢٥٠ وحدة سكنية اجتماعية إيجارية و٥٠ وحدة خاصة بالسكن الاجتماعي المدعم، لكن يبقى أكبر تحدي يواجه المجلس البلدي الجديد وفق نظره، هو البناء الريفي الذي لا يزال مشروعا فاشلا بهذه البلدية الفلاحية، حيث لم يستفد فعليا من هذه الصيغة سوى مواطن واحد من أصل أكثر من ٨٠ ملف مودع لدى المصالح المعنية و١٨ ملف قيد الدراسة.