ثمّنت المناضلة في حزب جبهة التحرير الوطني، السيدة نعيمة كسوم، عملية تعديل أسمى وثيقة في الدولة والتي جاءت حسبها لاستكمال مسار الإصلاحات التي قررها رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة منذ عامين، داعية في هذا الشأن إلى تكريس المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين من خلال الدستور القادم.أكدت نعيمة كسوم في تصريح لـ«الشعب» أن المخاطر المتفاقمة التي تعانيها المرأة الجزائرية من العنف الأسري والتحرش والمساومة وتفشي ظاهرة الطلاق والعنوسة وإجحاف قانون الأسرة رغم تعديله، تستدعي أن يكون لها قدرا كبيرا من الاهتمام في تعديل الدستور المنتظر، من خلال إدراج قوانين تكرس ترقية المرأة وحمايتها  .
وشددت المتحدثة على ضرورة تطرق الدستور القادم للبلاد لأهم الانشغالات والمشاكل الاجتماعية للمرأة وسبل معالجتها، لأن الدساتير الماضية تجاهلت هذا الشق ولم توليه الاهمية الكافية ـ على حد تعبيرها ـ وقالت المناضلة في «الأفالان»، أن الدساتير السابقة اكتفت بعرض مشاكل المرأة بطرق عابرة وسطحية ـ حسبها ـ وبخاصة قانون الطلاق الذي يعاني من اختلالات واسعة من الناحية التطبيقية .
واعتبرت كسوم فيما يخص التمثيل السياسي النسوي، أن نظام «الكوطة» يعد التفاتة جيدة من رئيس الجمهورية إزاء الجزائريات، على اعتبار أنه دعم تواجدهن في المجالس المنتخبة لكن المشكل لا يكمن في عدد المناصب التي تحرزها المرأة بقدر ما يكمن في أين يتم إدراجها والمنصب الذي ستشغله، بسبب التجاوزات الحاصلة في تطبيقه. ودعت المتحدثة في هذا الشق الى ضرورة تعزيز ميكانيزمات الرقابة القانونية أو الإدارية.
كما دعت المناضلة في صفوف الحزب العتيد، إلى استحداث مادة في الدستور الجديد تؤكد على تطبيق المادة ٣٣ مكرر مع توضيح طريقة وشروط التجسيد .
وشددت المتحدثة على وجوب دسترة انخراط المرأة في العمل الجمعوي  وتشجيعها على الانخراط في الساحة السياسية عن طريق تنظيم نفسها سواء في الحركات الجمعوية أو في الأحزاب. ودعت في هذا الإطار إلى تكثيف وجود الجمعيات النسوية في الساحة الوطنية، مع وضع آليات وهياكل لترقية دورها في المجتمع لمساعدة النساء سواء في الوسط الحضري أو الريفي.
وأكدت كسوم في الأخير، بأن المجال الرياضي يعد القطاع الوحيد الذي أعطى للمرأة الجزائرية كل الحقوق والتسهيلات.