تحاول بعض الأطراف العودة إلى السطح مستغلة الظرف الراهن من خلال حملة تخوضها قنوات فضائية تعرف باللؤم وتسويق لمغالطات مفضوحة لأغراض دنيئة تستهدف يائسة زعزعة المجتمع والتشويش على  المناخ العام في وقت يرتقب أن تتم فيه عملية الدفع بمسار الإصلاحات السياسية بتعديل الدستور.
وكعادتهم تناولوا معاول الهدم وشحذوا سيوف الغدر في سباق لمن يلحق اكبر ضرر بالبلاد بينما يؤكد الشعب الجزائري تماسكه بعزيمة لا تلين في مواصلة المسار الوطني المتجدد مستمدا القوة من الرصيد الوطني الذي خلفه جيل نوفمبر لأجيال الاستقلال.
وبدون حياء دخلت تلك المنابر لعبة قذرة سرعان ما انكشفت أوراقها التي أسقطتها الحقائق على مدار الزمن، وأصحابها القابعون في صالونات كبريات العواصم على قناعة أن الجزائر خرجت من دائرة الفتنة وأمسكت بخيوط المستقبل دون تراجع عن الخيارات الديمقراطية الشاملة في إطار القانون والأخلاق السياسية.
وفي هذا الإطار ليس غريبا أن يجسد التعديل الدستوري تلك الطموحات المشروعة في بناء مؤسسات شعبية متوازنة ومستقرة تضمن لكافة الأطياف التي تؤمن بالديمقراطية والتعددية ونبذ العنف والتداول على السلطة موقعا يضمن لها الحقوق السياسية في كنف التعايش وقبول الاختلاف البناء.
وضمن هذا التوجه لا يمكن بأي شكل من الأشكال العودة إلى الوراء وإنما ترسيخ مواصلة المسار في نفس الوقت الذي تدخل الإصلاحات المطلوبة التي تكرس المبادئ العامة للحريات والحقوق الدستورية وتضمن سلطان القانون بكل ما يستوجبه من شفافية في إدارة الشؤون العامة للمجتمع بما في ذلك تقوية الجهاز التشريعي لمكافحة الفساد وكافة أشكال التجاوز على حقوق الدولة والمجتمع وإسقاط كافة الحجج والمبررات.
لقد مرت الجزائر في سنوات مضت بمؤامرة غير مسبوقة غذتها فتنة السلطة إلى حد حصول المأساة التي فضحت تلك الجهات قبل أن يحسم الشعب الجزائري  خياره السيد بالانتصار للوئام والمصالحة مع التصدي للإرهاب بالوسائل القانونية ورفض السقوط في مخططات حبكتها جهات دولية إقليمية وعالمية ترفض أن ترى الجزائر تعود إلى مكانتها الطبيعية كطرف فاعل وغيور على استقلاله ومكاسبه.
وكانت موقعة تيقنتورين بداية هذه السنة خير رد على أولئك المرتزقة الذين حاولوا ضرب مصدر رزق الشعب الجزائري، وقطع الجيش الوطني الشعبي الشك باليقين بحسمه للمسألة بسرعة البرق قاطعا دابر المؤامرة في وقفة بطولية وباحترافية أكدت أن تجاوز الخط الأحمر مسألة غير واردة مهما كان الثمن.
وبنفس الحزم ستواصل المؤسسات الدستورية حماية المكاسب الوطنية وتأمين الجدار الوطني من أي تطاول أو مغالطة تماما مع خوض معركة مكافحة الفساد بكل أوجهه بما يتطابق مع ما سبق للقاضي الأول للبلاد أن أكده داعيا القضاء إلى القيام بمهامه القانونية على أساس أن لا أحد فوق القانون.