اعترف القيادي في حركة مجتمع السلم عبد الرحمن سعيدي بالهزيمة في انتخابات رئاسة الحركة خلال المؤتمر الوطني الخامس للحزب الذي انعقد نهاية الأسبوع الماضي، موضحا بأنه ديمقراطي وسبق له وأن خسر أمام ابوجرة في ٢٠٠٣ وعمل معه كنائب ودعمه في ٢٠٠٨، مثمنا سير أعمال المؤتمر. وعن تعديل الدستور ومواقف الحركة تجاه عديد القضايا كان لنا هذا الحوار.

 @ «الشعب»: كيف تقيم سير مؤتمر الحركة الخامس، وكيف تلقيت الخسارة أمام الرئيس الجديد عبد الرزاق مقري؟

@@ عبد الرحمن سعيدي: أعتبر المؤتمر حدثا ديمقراطيا خاصة وأن النقاش انصب على خيارات وسياسات وأفكار، وكانت هناك الكثير من الإيجابيات من خلال تحلي الجميع بروح المسؤولية.
أما عن خسارتي في انتخابات رئاسة الحركة فهو أمر عادي بما أنني شخص ديمقراطي وأتقبل خيارات الصندوق، فمجلس الشورى اختار توجها وليس شخصا وهو ما يعكس تباين واختلاف الرؤى في المجلس الشوري، واحترام الآراء أكثر من واجب، وأعتقد أننا مقبلون على مرحلة جديدة.

@تنتظر الساحة السياسية مواعيد هامة مثل مبادرة تعديل الدستور، هل تمت مناقشة الأمر، وما هي مقترحاتكم؟

@@ المؤتمر الوطني الخامس لم يناقش قضية تعديل الدستور، ولكن فلسفته واضحة في هذا الأمر حيث سبق وأن قدمنا مقترحاتنا وآرائنا في هذا المجال لهيئة الإصغاء لمقترحات قوانين الإصلاح والدستور التي ترأسها عبد القادر بن صالح .
وتضمنت مذكرة «حمس» ضرورة الاعتماد على نظام برلماني وتحديد العهدات الرئاسية، ومنح رئاسة الحكومة لصاحب الأغلبية البرلمانية وتعزيز حقوق الإنسان وحماية المكاسب الوطنية.
أما الرئاسيات فلم نتطرق لها وسيفتح فيها النقاش مع القواعد النضالية مستقبلا ولم نتخذ أي قرار بشأنها لأن الوقت لم يحن بعد.
@ ماهي المكانة التي منحت للسيد أبوجرة سلطاني؟ وما هي مواقفكم من المشاركة في الحكومة؟ وهل ستدخلون في تحالفات؟

@@ السيد أبو جرة سلطاني سيكون ضمن تشكيلة مجلس الشورى، أما عن المشاركة في الحكومة من عدمها فقد فصلنا في هذا الأمر مسبقا بالنظر للمعطيات والظروف التي كانت سائدة في تلك الفترة، والرئيس الجديد للحركة مخول للبت في القضية مجددا وبطبيعة الحال إذا كان الانسحاب هو الفصل فأكيد سيقدم المبررات وفي حالة العكس سيقوم بنفس الشيء، الأيام القادمة ستبين والحركة دائما سيدة في مواقفها.
وأتوقع أن ندخل في تحالفات مستقبلا بالنظر لتجربتنا في هذا المجال خاصة مع الأحزاب الديمقراطية والإسلامية والوطنية وهذا حسب ما تقتضيه المصلحة العليا.