أخبرت وزارة الدفاع الوطني، جميع متقاعدي الجيش الوطني الشعبي، بتفعيل أحكام القانون رقم ١٣ ـ ٠٣ المعدل والمتمم للأمر رقم ٧٦ ـ ١٠٦ والمتضمن قانون المعاشات العسكرية، حسب ما أفادت به الخميس ذات الهيئة في بيان لها.
ويأتي هذا التفعيل، وفقا لعدد من الإجراءات المتمثلة في «رفع منح العجز لكل فئات المستخدمين (عسكريين عاملين ومتقاعدين ومجندي الخدمة الوطنية المعاد تجنيدهم والمستخدمين المدنيين الشبيهين) ودفعها في أفريل ٢٠١٣».
كما يتضمن أيضا «التكفل بذوي حقوق المستخدمين العسكريين والمدنيين الشبيهين المتوفين قبل إكمالهم خمس عشرة سنة من الخدمة بالإستفادة من منحة المعاش»، حيث «باشر ذوو الحقوق المعنيين الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص من خلال إيداع الوثائق الضرورية لدى المكاتب الجهوية للمعاشات العسكرية»، توضح الوزارة.
وأفاد نفس المصدر، بأن القرار المتضمن رفع منح التقاعد العسكرية لمختلف فئات المستخدمين (عسكريين عاملين ومتعاقدين ومجندي الخدمة الوطنية المعاد تجنيدهم والمستخدمين المدنيين الشبيهين) المنصوص عليه في المادة ٤٥ مكرر لقانون المعاشات العسكرية والذي تمت المصادقة عليه، قد «دخل حيز التنفيذ ابتداء من ١ مارس ٢٠١٣ أي إنطلاقا من تطبيق القانون رقم ١٣ ـ ٠٣».
وأكدت وزارة الدفاع الوطني، بأن إجراء رفع منح المعاشات العسكرية والذي «يأخذ بعين الإعتبار غلاء المعيشة» يمس خاصة المتقاعدين ذوي الدخل المحدود، مشيرة إلى أن «صندوق العسكري قد اتخذ كل الإجراءات الضرورية من أجل دفع المنح المعدلة اعتبارا من ١ جوان ٢٠١٣».