رصدت «الشعب» بعضا من الآراء تؤكد على ضرورة تعديل الدستور بما يتناسب وواقعنا الحالي انطلاقا من دراسة الميدان الذي عرف غليانا في الفترة الأخيرة، كما تم الإجماع على تفعيل دور المجالس المنتخبة وإعطائها الصلاحية الأوسع لاتخاذ القرارات التي تقدم الحلول لتعزيز الثقة لدى المواطن.
رئيس المجلس الشعبي الولائي بقالمة يوسف براهمية أكد على ضرورة التعديل الكامل والشامل للدستور قائلا لنا «أرى بأن التعديل يجب أن يمس كل الجوانب لان جزائر ٢٠١٣ ليست هي جزائر ١٩٩٦ أو جزائر ١٩٨٦، لهذا المراجعة يجب أن تشمل التنظيمات والأحزاب وإعادة النظر في كيفية نشأة التشكيلات السياسية وهيكلتها، فلا نكون أحسن من الدول التي تملك ضعفا من التقدم والديمقراطية لها حزبين أو أربعة ونحن نملك حوالي أكثر من ٦٠ حزبا، يجب إعادة النظر في كل هذه الجوانب.»
وأضاف براهمية قائلا: بالنسبة لنظام الحكم في الجزائر «أرى بأنه لا يناسبنا لا النظام الرئاسي ولا البرلماني ، بل لابد الأخذ من الاثنين حيث نحدد من صلاحيات الهيئة الرئاسية ونعطي صلاحيات للهيئة التشريعية لأننا نرى الآن بان اغلب الصلاحيات بيد هيئة واحدة ونقول بكل موضوعية بان البرلمان أصبح دون روح يستدعي إعطائه صلاحية أوسع لتأدية الدور الرقابي الكامل، مرينا بتجارب فيه حزب بأغلبية برلمانية ورئيس حكومة لا توجد عنده أغلبية، هذه صلاحية مدرجة في الدستور لكن لا بد من مراجعة الوضعية لإحداث توازن بين المؤسسات، نتكلم بكل شفافية وموضوعية في هذه المواضيع، فنحن نفتخر بديمقراطيتنا وبحرية التعبير والصحافة لحد كبير، لهذا لابد أن نذهب لنظام أين الشعب يقول كلمتهئ ويُحترم اختياره».
عن أي دور تلعبه المؤسسة البرلمانية أشار براهمية إلى ضرورة تفعيل العمل البرلماني في الحياة السياسية والتكفل اكبر بالمواطن، قائلا: «بأنه المنتخب هو مفوض تقريبا من ٨٠ ألف مواطن يتكلم باسمهم، ونحن نرى دور النائب في الجزائر يحتاج إلى دعم وتفعيل، النائب مفوض باسم الشعب لابد أن تكون له صلاحية أكثر ليستطيع المشاركة في حل مشاكل المواطن في الولاية التي انتخب فيها، ومن جهة أخرى أرى بأن البرلماني لابد ان يكون له دور في اختيار الحكومة بالتصويت، في دول أخرى الوزير لا يكون وزيرا إلا بموافقة البرلمان، فإذا لم يأخذ موافقته يسحب ترشحه مثل ماهو معمول به في عدة دول».
كما أكدئعلى ضرورة تفعيل مجلس الأمة، لأن المشاريع والقوانين تمر على الغرفة الأولى ثم تمر للغرفة الثانية ودور الغرفة الأولى أكثر من الثانية وبالأحق في التدرج وفي قيمة الهيئات وحسب ما تطرق له فمجلس الأمة له قيمة أكثر، فيه من لهم خبرة ومن الحنكة السياسية تجعلهم يبادرون بمشاريع القوانين وهذه ليست من الصلاحيات الموجودة حاليا بمجلس الأمة وهناك من النواب من يطالب بذلك .
ويقول براهمية لـ«الشعب»: البرلمان في الجزائر لم يلعب دوره الكامل. لم اسمع عن مشروع قانون اقترح من طرف برلمانيين، فبكل دول العالم تقدم المشاريع من طرف البرلمانيين ويصادقون عليها.
نفس الوضعية تعيشها المجالس المحلية، لم يسمع المواطن يعلق على وظيفة مجلس محلي ولائي والمجالس البلديةئ ويقول: «هذا هو المكان الذي فيه الحل والربط، ولكن للأسف ليست هذه الحقيقة، فهذه المجالس لا تملك الصلاحيات الكاملة لتخلق الديناميكية أو تساهم بكل فعالية في التنمية المحلية». في تجارب سابقة قبل التعددية كان المجلس الشعبي الولائي يساهم في التنمية، يبادر في بلورة الأفكار وطلب المشاريع للولاية. كانت هناك شبه اللامركزية في القرار والآن أصبحت كل الصلاحيات بيد الإدارة، فهنا لا نستطيع أن نقول مجلس برلماني مصغر، ولا مجلس شعبي مصغر ولا يساهم بالقدر المنوط به، المجالس المنتخبة السابقة كانت كل المشاريع تمر عليها وتناقش كل المشاكل.
دور أكبر للمنتخب المحلي
يواصل براهمية في قراءته للمشهد المحلي بالقول: «الآن أصبح المنتخب يقوم بدراسة الملفات أثناء الدورات تصدر التوصيات والإدارة لها الحق في تنفيذها والرد على الطلبات أو تتغاضى عنها، فالجميع يرى بأن المجلس الشعبي الولائي يساهم بقوة كبيرة في التنمية والقرارات، كذلك رئيس البلدية بين المطرقة والسندان، فهم لا يساهمون في اي قرار فعال كل القرارات ترجع لرئيس الدائرة فهو من يوزع السكن، يشرف على المشاريع. لهذا لا بد من صلاحيات أكبر لرؤساء البلديات».
من جهتها أوضحت لويزة زنداوي رئيسة لجنة التعمير والسكن بقالمة بان التعديل جاء في فترة مناسبة من مسار الاصلاحات للرد على انشغالات وطلبات. وقالت في هذا الصدد «جهود كبيرة تبذل من اجل الإصلاحات، فالأمر يتطلب نوايا حقيقية، تنطلق من واقعنا ومشاكلنا ومن الميدان لنضع الحلول».
أكدت زنداوي على ضرورة تفعيل دور المنتخب قائلة: «المنتخب في مواجهة باعتباره همزة وصل بين المواطن والإدارة، فهو في حلقة مفرغة، لا يوجد بيده الدور المناسب لإدراج الحلول، المنتخب عبارة عن وسيط فقط والوساطة لا تعني الحل بالمعنى الكامل، مساهمته لا ترقى للوصول للحلول، هذا ما جعل المواطن يفقد ثقته في المنتخب، ونحن نطلب التعديل بإعطاء صلاحية أكبر للمنتخبين في ظل قوانين فيها أكثر تحمل للمسؤولية في إطار حماية التراب الوطني حماية الثقافات، حماية الحرية.»
من جهة أخرى أكد السيد فواغلة يوسف نائب الرئيس في المجلس الشعبي الولائي بقالمة فيما يخص تعديل الدستور قائلا «أرى بأنه منذ الاستقلال إلى يومنا هذا الدستورئ عدل كثيرا وحسب وجهة نظري وجب أن يكون التعديل كل ٢٠ سنة ليتخذ فاعلية في الميدان. وحاليا وجب ضرورة تعديل المواد على أسس سليمة وليس تعديل ترقيعي، يجب أن يخدم المستقبل على أسس المدى المتوسط».
وعن العهدات أكد فواغلة: «لا أرى فيها مشكلا حتى بالدول المتقدمة العهدات مفتوحة، فقد تم تحديدها إلا مؤخرا، فقط يجب التركيز على النظام الذي يحكم الجزائر.»
عن شكل النظام السياسي الأنسب أجاب فواغلة: «أتمنى أن يكون نظاما شبه رئاسي، فهو يخدم أكثر، تعطى صلاحيات لرئيس الجمهورية كما تعطى وتتوسع صلاحيات المنتخب، بالإضافة إلى المحافظة على الغرفة الثانيةئ المتمثلة في مجلس الأمة لكي لا يكون هناك انزلاق ويكون التوازن بين المؤسسات مدخل الاستقرار الدائم».
