حوالي 80 ألف جمعية تنشط على المستوى الوطني في شتى القطاعات الحيوية محاولة منها تقديم إضافة ملموسة  للتكفل أحسن بالمجال الذي يعنيها مباشرة سواء أكان اجتماعيا أو ثقافيا وترقية كل الآليات التي بإمكانها أن تكون في مستوى هذه الانشغالات الواقعية الصعبة.
لابد في سقف معين من كل هذا “التكاثر” للجمعيات أن نقف لحظة تأمل متساءلين إلى أين يسير هذا الرقم الذي هو في حدود 100 ألف جمعية بكل اختصاصها، وهل نحن في حاجة إلى هذا العدد الضخم مقارنة بما نحتاجه في الميدان من حضور قوي لهؤلاء الأفراد المشكلون لهذه الفضاءات ونعني بذلك طرح مسألة الفعالية التي لا تتجاوز 30 ٪ على أقصى تقدير.
وفي هذا الإطار فإن السلطات العمومية لم تغفل هذا الجانب أي دعوة كل هذه الجمعيات إلى التكيف مع النصوص الصادرة حديثا والمسيرة بوضوح لنشاطاتها وهو ما يعرف بالمطابقة مع القوانين الجديدة.. وحدد آجال 2013  لإنهاء العملية أي خلال شهر ديسمبر القادم وكل رفض لهذا المسعى، فإن مصير كل جمعية الاختفاء والشطب من القائمة.
ولم يعد يفصلنا عن هذا التاريخ سوى 7  أشهر وبإمكان رؤساء هذه الجمعيات التحرك بالسرعة المطلوبة قصد الاذعان للقانون لإضفاء طابع الشرعية الممنوحة لهذه الجمعيات وعدم التهاون أو اللامبالاة، لأن الفترة القادمة ستعرف دخول فصل الصيف والعطل، فمن الصعوبة بإمكان أن يجد المرء الوقت الكافي لقضاء أموره الادارية.
وأي تخلف عن هذا الموعد سيكلف صاحبه تبعات إدارية يتحمل مسؤولياتها، منها خاصة الدخول في متاهات التأسيس بدلا من التجديد، لذلك فإن ما تبقى من أشهر كفيل بأن يسمح لكل معني بأن يتقدم الى المصالح المخولة لإيداع ملف المطابقة مع القوانين الجديدة للجمعيات ثم يعود الى الساحة من أجل اختبار كفاءاته في مسايرة الواقع اليومي والتحلي بمبدأ خدمة المجتمع والرقي بأفراده إلى الأحسن.
وبعد مرحلة المطابقة هناك عمل آخر ينتظر هذه الجمعيات  ألا وهو المحاسبة، أي أن كل جمعية يرافقها محافظ حسابات يطلب منه أن يكون العين الساهرة على الدعم الممنوح  وفق القوانين المعمول بها ولا يحق لأحد العبث بالمال العام.
هذا هو التوجه الجديد خلال المدة القادمة أي العمل وفق رؤية شفافة مثلما ورد في القوانين تستند الى منطق النشاط بالوثائق وليس بالكلام.. وعندما تطلب الجهات المعنية من رئيس الجمعية الكشف عن المصاريف لا يجد هذا الأخير ما يقوله ماعدا تلك الحجج الواهية، لأنه لم يتعامل بالأوراق الرسمية وإنما اعتاد التحرك “بالهدرة”  ومثل هذه التعاملات يعاقب عليها القانون ولا يسمح باستمرارها لأنها تريد أن “تتفه” كل ماله علاقة بالتنظيم المعمول به.
كل هذه الممارسات ستختفي لاحقا ولن يكون هناك مكان لما يعرف بـ “الهفافين” الذين يحملون طابعا للجمعية  وأوراق وقلم للتوقيع بدون عنوان للمقر.