في خطوة هامة نحو استكمال فصول المرحلة الانتقالية و اعادة بناء مؤسسات السلطة و على راسها الرئاسة،  تبنى مجلس الوزراء في مالي  مشروع قانون ينص على إجراء الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 28 جويلية القادم.
 لانتخاب رئيس الجمهورية على كامل التراب الوطني وفي الممثليات الدبلوماسية والقنصلية لمالي في الخارج.
 و من المقرر أن تبدا الحملة الانتخابية  في السابع من جويلية وتنتهي في 26 منه  على أن تبدأ الحملة لدورة انتخابية ثانية محتملة  محددة في 11 اوت في اليوم التالي من انتهاء الدورة الاولى وتنتهي في التاسع من أوت .
اذ انه في حال لم ينجح أحد من المرشحين في الجولة الأولى من الانتخابات ستجري جولة ثانية .
و تعتبر الانتخابات الرئاسية  مرحلة هامة على طريق تسوية الأزمة في مالي والتي لا تزال قائمة منذ مطلع عام 2012.ويتوقع أن يبدأ الرئيس المنتخب بعد توليه المنصب بالحوار مع كل القوى السياسية الوطنية، بما فيها الطوارق الذين يطالبون بالحكم الذاتي في شمال البلاد.كما سيفتح استكمال بناء هياكل الدولة ،الانطلاق في عملية اعادة البناء و دفع عجلة الاقتصاد خاصة و ان الدول المانحة رصدت  قبل ايام في بروكسل ، مبلغا هاما يتجاوز ثلاثة مليارات دولار ، و من شان هذا المبلغ ان يساعد في اطلاق عملية التنمية و تحسين الظروف الاجتماعية للشعب المالي الذي يعتبر واحدا من افقر شعوب المعمورة  ، كما يعول على هذا المبلغ لتغطية عودة اللاجئين و النازحين الذين فروا من قراهم و بيوتهم خوفا من المجموعات الارهابية التي احتلت الشمال ، تم من الحرب التي اعلنتها فرنسا لتحرير هذا الشمال .
هذا وأعلن رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورر أن النزاع في مالي أسفر  منذ مطلع العام الماضي عن تشريد 400 ألف شخص  في داخل البلاد. وقال تعتبر الظروف المعيشية  لدى هؤلاء الناس صعبة، فيما يحول العنف وعدم الاستقرار في شمال البلاد دون العودة إلى منازلهم.دولة مالي اذن بدات تتحسس طريقة الخلاص ،و مسافة الالف ميل نحو الاستقرار ماضية تزيل العراقيل و تكسر  الحواجز، و الامل كبير في ان يطوي الشعب المالي صفحة سوداء من ماضية ليفتح اخرى عنوانها المصالحة و الاستقرار و التنمية.