أثار قرار الاتحاد الأوروبي الاثنين رفع حظر الأسلحة على المعارضة السورية وتمديد الإجراءات التقييدية المالية والتجارية والاقتصادية المفروضة على السلطات السورية لمدة ١٢ شهرا إضافيا، خلافات واتقادات من عدة أطراف ،
إذ حثت نافي بيلاي مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الانسان القوى العالمية أمس  على عدم إمداد سوريا بالأسلحة والضغط على طرفي الصراع  للتوصل إلى حل سياسي تفاديا لمزيد من المذابح والتهديدات لأمن المنطقة.
وقالت بيلاي في مناقشة بمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة أمس أنه إذا استمر الوضع الراهن أو إزداد تدهورا فإن زيادة المذابح الطائفية ستكون مؤكدة ولن تكون مجرد خطر.
وأضافت أمام المجلس المكون من ٤٧ عضوا يجب أن تكون الرسالة منا جميعا واحدة لن ندعم هذا الصراع بالأسلحة أو الذخيرة أو السياسة أو الدين.
كما انتقد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خطوة الاتحاد الاوروبي التصعيدية، ومشروع قرار تدعمه الولايات المتحدة طرح أمس أمام المجلس يدين الحكومة السورية قائلا إنه يبعث على الاشمئزاز وسيقوض جهود عقد مؤتمر دولي للسلام .
وكانت السلطات السورية  أدانت قرار الاتحاد الأوروبي القاضي بتمديد العقوبات المفروضة على دمشق ورفع حظر توريد السلاح إلى المعارضة.
وأوردت على لسان الناطق باسم الخارجية السورية  أن قرار الاتحاد الأوروبي يفضح زيف ادعاءاته وعرقلته للجهود الدولية الرامية للمساهمة فى تحقيق تسوية سياسية للأزمة في سوريا تقوم على الحوار الوطني بين السوريين وبقيادة سورية من خلال دعمه وتشجيعه للإرهابيين عبر تزويدهم بالسلاح في خرق واضح للقانون الدولى ولميثاق الأمم المتحدة.
واعتبر أن القرار يكشف الغطاء بوضوح عن النفاق السياسي الذي تمارسه فرنسا وبريطانيا اللتان تزعمان حرصهما على مصلحة الشعب السوري بينما تقومان بالضغط داخل الاتحاد الأوروبي من أجل اتخاذ قرارات بتجديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا من جهة وبإمداد الإرهابيين في سوريا بالسلاح من جهة أخرى.
وبينما تثير مواقف بعض الدول الغربية شكوكا فعلية في صدق نواياها وعزمها على الدفع نحو حل سلمي للأزمة السورية ، تتوقع إيران التي احتضنت أمس مؤتمر أصدقاء سوريا، بأن يساهم المؤتمر الذي عقد تحت شعار«الحل سياسي  .. الإستقرارالإقليمي» في إنهاء الإضطرابات بهذا البلد.
وعلى صعيد آخر شن مسلحو المعارضة السورية الذين يخوضون العمليات القتالية داخل سوريا هجوما شديدا على الائتلاف الوطني للمعارضة السورية خارج البلاد.
وقال بيان صدر عمن سمي بـالحركة الثورية في سورية إن الائتلاف فشل في تمثيل  ما سماها «الثورة» السورية.
وأضاف  بيان الجماعات التي تمثل المعارضة على مستوى القاعدة داخل سوريا أن الائتلاف الوطني سمح لهيمنة جهات إقليمية ودولية عليه ،أورد  بإن الائتلاف غير قادر على الوفاء بواجباته بسبب الخلاف الداخلي المزمن.
وقد ظهر ذلك الخلاف الحاد خلال اجتماع عقده أعضاء الائتلاف الوطني في اسطنبول حيث فشل الأعضاء في توحيد صفوفهم والاتفاق على من يمثلهم في مؤتمر جنيف المزمع عقده في جوان