ألح يوسف ناحت مقرر لجنة النقل والاتصالات وعضو اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني على ضرورة توسيع مجال الحريات الفردية والجماعية في التعديل الدستوري القادم، وذلك تعزيزا لمنظومة حقوق الإنسان مع ضمان حرية ممارستها ترسيخا لدولة الحق والمؤسسات.
وأكد يوسف ناحت على أهمية الارتقاء بجهاز القضاء إلى سلطة مستقلة وتوطيد منطق فصل السلطات وتوازنها من خلال تحويل اختصاصات جديدة للبرلمان قصد النهوض بمهامه التمثيلية والتشريعية والرقابية ليتبوأ مكانة الصدارة تعبيرا عن كونه نابعا من الإرادة الشعبية.
وفي هذا السياق، أضاف القيادي في الحزب العتيد أن هذا المجلس لا بد وأن ينبثق عنه وزير أول ليمثل الحزب السياسي ذي الأغلبية ليمارس مهامه السابق جدولتها في برنامجه الانتخابي كرئيس للسلطة التنفيذية في التنفيذ ملحا على ضرورة دسترة هيئات الحكم وحقوق الإنسان تعزيزا  لمبدأ الحماية ودسترة الحريات العامة.
وأوضح النائب بالمجلس الشعبي الوطني، بأنه يفضل منظومة حكم بصلاحيات واسعة للرئيس ،لا تكون المسؤوليات مميعة، مقترحا نظام حكم شبه برلماني مع توضيح الآليات المتعلقة بالرقابة، سواء تعلق الأمر بالرقابة السياسية أو الإدارية مع تحديد وسائل القيام بذلك لجعلها أكثر فاعلية .
ويرى  ممثل الشعب أن الدستور الجديد يجب أن يمر على البرلمان بغرفتيه، وأن يكون محل استفتاء شعبي إن لزم الأمر ذلك .
وفيما يخص موضوع الإخطار، أكد المتحدث على ضرورة توسيع مجاله ليشمل الوزير الأول ومجموعة من البرلمانيين، ولما لا المواطنين من خلال اعتماد مبدأ الإخطار بالدفع، الذي يسمح باللجوء إلى مؤسسات الدولة للإخطار بدستورية القوانين أو عدمها، بالإضافة إلى إنشاء محكمة عليا للدولة يحال إليها أعضاء الحكومة عند تورطهم في قضايا فساد قبل نهاية عهدتهم البرلمانية، وتولي رئيس المحكمة العليا رئاسة جلسات المجلس الأعلى للقضاء بدل وزير العدل مثلما هو معمول به حاليا.
ويحوز رئيس الجمهورية على الحصانة القانونية الكاملة خلال فترة حكمه ويمنع استدعائه للتحقيق أو الإدلاء بشهادته في قضايا الجرائم والجنح، لكن يمكن متابعته مباشرة بعد مغادرة منصبه .