وضعت المديرية العامة للحماية المدنية الجهاز العملي المخصص  لحراسة الشواطئ والاستجمام على مستوى الشواطئ المسموحة للسباحة وهذا على امتداد ٠٤ أشهر ابتداء من الفاتح جوان إلى غاية ٣٠ سبتمبر، وذلك من الساعة ٠٩  صباحا إلى ١٩ مساءً.
وفي هذا الإطار، يشرف المدير العام للحماية المدنية العقيد مصطفى لهبيري ووالي ولاية عين تموشنت اليوم، على إعطاء الإشارة الرسمية لوضع وتفعيل الجهاز الأمني لحراسة الشواطئ والاستجمام لهذه السنة انطلاقا من شاطئ رشقون بولاية عين تموشنت.
وفيما يتعلق بالسنة الجارية، تم تحديد ٢٠٦ شاطئ ممنوع للسباحة من إجمــالي ٥٧٩ شاطئ على طول الشريط الساحلي الوطني، وذلك  بسبب خطورتها على سلامة المصطافين وإحصاء ٣٧٣ شاطئ مسموح للسباحة سيتم حراستها.
وفي هذا السياق قامت المديرية العامة للحماية المدنية خلال هذه سنة بتدعيم جهاز حراسة الشواطئ بأعوان إضافيين لحراسة الشواطئ مقارنة بالسنة الفارطة، حيث كان تعداد أعوان حراسة الشواطئ مقدرا بـ٨٦٧١ عون بتوظيف ١٠ ألاف عون حراسة أي بزيادة تقدر بـ١٣٢٩ عون حراسة.
يضاف الى ذلك تسخير وسـائل مادية هائلة لتجهيز الجـهاز العملي لهذه السنة بعدد معتبر من المعدات كتوفير الزوارق المطاطية للتدخل السريع في عمليات الإنقاذ في البحر، علما أنه خلال سنة ٢٠١٢ سجل ٤٣ ٢٥٠ تدخل سمح بإنقاذ أكثر من ٢٩ ٤٩٧ شخص من الغرق في حين تــم تسجيل وفــاة ١٠٢ شخص منها ٣٤ توفوا غرفا في الشواطئ المسموحة للسباحة.
وللتقليل من هذه الحصيلة اعتمدت المديرية العامة للحماية المدنية على الوقاية عن طريق التحسيس والتوعية بتنظيم أبواب مفتوحة، أسابيع تحسيسية وقوافل الوقاية والتحسيس على مستوى كل المديريات الولائية للحماية المدنية مع المشاركة الفعالة للصحافة والإذاعات الجهوية ببث مختلف التوصيات الأمنية والومضات التحسيسية لمختلف الأخطار بهدف ترسيخ الثقافة الوقائية عند المواطن  باعتبارها الوسيلة الوحيدة للحد أو التقليل من حالات الوفيات غرقا في كل سنة.