توسع النشاط التجاري للمرأة بدأ يظهر للعيان في السنوات القليلة الماضية، بعد التسهيلات والتشجيعات التي حظيت بها، سواء في محيطها العائلي أو من طرف الجهات الرسمية، ولم يعد الاهتمام يقتصر على الرجال  فحسب بل أن المرأة التي أثبتت قدرتها على التسيير وعلى إدارة الأعمال، فرضت وجودها على أكثر من صعيد، ويتجلى ذلك بوضوح من خلال الأرقام الرسمية التي يوثقها المركز الوطني للسجل التجاري بصفة دورية.
تشير أرقام سنة 2012، حول النسيج الاقتصادي الوطني عبر مختلف ولايات الوطن، أن الشركات المسجلة حسب المسير، تبين تواجد المرأة في كل الولايات بدون استثناء، وإن كانت النسبة تتفاوت من منطقة إلى أخرى، إلا أن وجود مسيرات ولو بأعداد قليلة في بعض الجهات، دليل على أن المرأة بجرأتها وكفاءتها باتت تقتحم ميادين عديدة وفي مناطق لا تزال تنظر إلى عملها وخاصة في مجالات تعد حكرا على الرجل بنوع من الريبة والتحفظ في آن واحد.
عدد الشركات التي تسيرها المرأة بلغ 6703 في نهاية 2012، مقابل 132101 للرجال أي ما تعادل نسبته 4.83 في المائة من النساء المسيرات والباقي للرجال نصف العدد منهن تقريبا يتواجد في الجزائر العاصمة بـ 3008 عدد الشركات التي تسيرها المرأة بلغ 6703 في نهاية 2012، مقابل 132101 للرجال أي ما تعادل نسبته 4.83 في المائة من النساء المسيرات والباقي للرجال نصف العدد منهن تقريبا يتواجد في الجزائر العاصمة بـ 3008 امرأة مسيرة مقابل 43392 من الرجال وبنسبة 6.48 في المائة، بينما تصل النسبة إلى 44.9 في المائة من إجمالي عدد النساء المسيرات.
بعد الجزائر العاصمة من حيث تواجد المسيرات، تأتي ولاية وهران بـ 642 امرأة ثم قسنطينة بـ 309 والبليدة بـ 263 وعنابة بـ 176، وعموما فإن تواجد المرأة المسيرة يلاحظ خاصة في المدن الكبرى مع وجود استثناءات، على  غرار ولاية الشلف التي تسجل ما يناهز 152 مسيرة أو ولاية ورقلة ب 130 امرأة مسيرة .
تواجد النساء المسيرات يختلف من ولاية إلى أخرى، فإذا كانت الجزائر العاصمة تستحوذ على أعلى نسبة و تكاد تصل إلى النصف، فإن أدناها توجد في ولايات مثل تسمسيلت، الطارف، إليزي، و تمنراست ب 0.1 في المائة من إجمالي عدد النساء المسيرات في الجزائر، و من بين ال 48 ولاية ، فقط 11 ولاية يتجاوز فيها عدد النساء ال 100، بينما تختلف إلى حد ما ذات المعطيات، مقارنة بفئة الرجال نظرا للتباين الكبير الذي لا يزال يميز تواجد الجنسين وتموقعهم في الولايات.
أما عن عدد النساء التاجرات فقد تمّ إحصاء إلى غاية ديسمبر الماضي، 109771 امرأة تاجرة، حيث تحتل العاصمة دائما المرتبة الأولى بـ 8746 تاجرة، تليها ولايات كل من وهران، تلمسان ثم سيدي بلعباس بأكثر من 4000 تاجرة وأدنى نسبة مسجلة في ولاية إيليزي بـ 339 تاجرة، مع ملاحظة أن بعض الولايات التي تعد نائية أو محافظة، بلغ فيها عدد النساء التاجرات مستوى تجاوز الـ 2000 مثل بشار بـ 2393 و النعامة بـ 1852 و الوادي بـ 1846 تاجرة.
الأرقام المختلفة حول نشاط المرأة سواء كمسيرة أو تاجرة تبين الاهتمام المتزايد الذي أصبحت المرأة توليه من أجل التكفل بمختلف الحاجيات الملحة ولا سيما المنزلية منها  وهو نشاط يفترض أن يولى بعناية، خاصة ويدرج في إطار ما يسمى بالاقتصاد المنزلي الذي يعرف في الكثير من الدول تطورا متزايدا ويحظى بدعم حكومي لما له من أثر مباشر على مواجهة العديد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وخاصة الفقر والبطالة وغيرهما.