يجري في الوقت الحالي تقييم البرنامج المشترك “الانصاف” للمساواة بين الجنسين واستقلالية المرأة في الجزائرالمطبق في الفترة الممتدة ما بين 2010 و2013، ويسهر على تجسيده 12 قطاعا وزاريا، حيث توّج بوضع نظام معلوماتي وقاعدة بيانات مفتوحة على جميع الشركاء من قطاعات وزارية ومنظمات المجتمع المدني. وأسفرت جهود البرنامج على تكوين ما لا يقل عن 90 جمعية وتشريح العراقيل التي تواجهها المرأة الجزائرية، خاصة في اقتحام سوق العمل والتموقع الجيد فيه، من خلال دراسات ميدانية، إلى جانب مرافقة وتمويل العديد من المشاريع المصغرة للمرأة لتشجيعها على اقتحام الحياة الاقتصادية.
ومن خلال هذا البرنامج التابع للأمم المتحدة والمندرج ضمن أهداف الألفية للتنمية، تمّ انتقاء كمرحلة أولى تجربتين نموذجتين من أجل القضاء على الأمية ومساعدة المرأة على مستوى كل من ولايتي الجلفة وتمنراست، حيث يتم التكفل بانشغالات المرأة صحيا وتعليميا لمحو الأمية وفي استحداث مؤسسات مصغرة منتجة. ففي ولاية الجلفة أنشأ مركز لمرافقة المرأة في خلق مؤسستها المصغرة، وبلغ عدد النساء المستفيدات ما لايقل عن 140 إمرأة ونفس العملية مست ولاية تمنراست.
ويتضمن برنامج “الانصاف” ثلاث محاور رئيسة تشمل السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين ووضع نظام معلوماتي وقاعدة بيانات مفتوحة على جميع الشركاء من وزارات وجمعيات ومنظمات، كما أنه أجريت العديد من الدراسات الميدانية عن طريق بعض الوزارات.
وعكف ذات البرنامج على تكوين وتحسيس نحو 90 جمعية في بعض الولايات ونذكر منها كل من العاصمة ووهران وكذا تلمسان.
ويحرص في المحور الثاني للبرنامج على تشريح العراقيل التي تواجهها المرأة بهدف ترقيتها في سوق العمل من خلال إجراء دراسات يتحرى فيها على أدق الجزئيات مثل نشاطها خلال الـ24 ساعة، ويرتقب أن يعلن على نتائج هذا التحقيق الذي استغرق مدة سنة نهاية الشهر الجاري، حتى يتسنى تحديد بدقة صورة المرأة كفاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
يذكر أنه من خلال البرنامج المشترك “الإنصاف” لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الرامي إلى المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة يرتقب أن يسفر عن استراتجية فعلية لحماية المرأة وترقية دورها في المجتمع، علما أنه ركز كثيرا في الجزائر على نموذج المرأة الريفية بهدف محاربة الأمية التي تواجهها، وتمكينها من اقتحام عالم الشغل بقوة وجعلها منتجة تساهم في التنمية الاقتصادية.
وما تجدر إليه الاشارة فإن الحكومة جسدت البرنامج من خلال تطبيق السياسة الوطنية لترقية الأسرة، وعلى وجه الخصوص المرأة وتجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة.
وتختتم اليوم دورة تكوينة في الجزائر من تنظيم كل من اليونسف وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية “البنود” وبالتنسيق مع وزارة التضامن الوطني حول كيفية التطرق ومعالجة المساواة بين الجنسين في الصحافة الجزائرية، وكمرحلة ثانية، بتاريخ 16 جوان الجاري من المقرر أن تنظم دورة أخرى للصحافيين في وسائل الاعلام المرئية والمسموعة.
