أرجع مدير السياحة والصناعة التقليدية بولاية جيجل نور الدين منصور، في هذا الحوار الذي خص به «الشعب» ضعف الاستثمارات في الولاية إلى تأخر صدور مخططات التهيئة لمناطق التوسع السياحي، حيث من مجموع ١٩ موقعا سياحيا تمّ إحصاؤه لم تتسلم الولاية إلا مخططا واحدا، يخص منطقة العوانة في حين سجل غزو الاسمنت على ٠٨ مناطق توسع سياحي، وإلغاء ٨ مخططات تهيئة كونها لا تتلاءم مع المناطق، وهو ما بات يعيق تجسيد قرابة ١٠٠ مشروع استثماري بالمنطقة، مسجلا وجود عجز في هياكل الاستقبال.

وتطرق منصور، إلى منح رخص الامتياز لاستغلال الشواطئ والتي فشلت في استقطاب المهنيين هذه السنة بعد تسجيل عدم اكتمال ملفاتهم خلال المناقصة التي تم إعلانها سابقا، مما جعل السلطات المحلية تمنحها للشباب عن طريق التراضي، وأرجع منصور عدم فتح شواطئ جديدة للسباحة، حيث تحصي الولاية ٢٢ شاطئا من أصل ٥٠ شاطئا، إلى صعوبة المسالك، غير أن ذلك لم يمنع من إطلاق ٦ دراسات لتهيئة شواطئ جديدة لضمان مختلف الخدمات للمصطافين.

الشعب: معروف عن ولاية جيجل سحرها الجذاب الذي يجعلها قبلة للسياح والمصطافين، ما هي الإجراءات التي اتخذتموها لإنجاح موسم الاصطياف هذه السنة؟

نور الدين منصور: قبل انطلاق الموسم وتطبيقا للمنشور المشترك ما بين وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والسياحة عقدنا اجتماعا مع البلديات الساحلية والجمعيات الناشطة في قطاع السياحة، وأصحاب الفنادق لشرح محتوى هذا المنشور الوزاري، والذي يسمح تطبيقه بمعرفة العدد الحقيقي للسياح الذين يقبلون على الولاية، ففي غياب هذه العملية من الصعب جدا معرفة العدد الحقيقي للوافدين، أو السياح لأن الإحصائيات الموجودة هي إحصائيات للفنادق ومادام أن ولاية جيجل تتميز بالطابع السياح العائلي فالعائلات الوافدة إليها تقصد دائما العائلات لكراء سكناتها وهذا ما يجعلنا لا نملك إحصائيات دقيقة، وفضلا على أن هذه الإجراءات الجديدة ستمكننا من معرفة العدد الحقيقي للسياح والزائرين وستسمح لأصحاب السكنات بتأجير منازلهم بصفة مؤمنة، وكذا تنظم عملية استقبال السياح فقط وليس نشاط آخر.

@ هل سجلتم تجاوبا من المواطنين لتقنين عملية كراء السكنات؟

@@ لحد الساعة تلقينا عدة مكالمات هاتفية من أشخاص لديهم سكن وآخرين لديهم  سكنات، يستفسرون عن شروط تأجير منازلهم لصالح السياح والمصطافين، ومبدئيا يوجد نوع من الإقبال.
لكن هل هذا الإقبال سيجسد في الميدان ويشمل جميع الناس، هذا ما سيظهر مع الأيام، فاللجنة المكلفة بالتحقيق والمشكلة من ممثلي قطاعات السياحة، الري، الصحة، الحماية المدنية ومصالح الأمن لم تخرج بعد وعلينا أولا أن نحدد المرحلة التي تنطلق فيها عملية التأجير السكنات، فرسميا موسم الاصطياف ينطلق يوم١ جوان، ومعروف عن العائلات الجزائرية أنها لا تقبل على العطلة الصيفية إلا بعد انتهاء الامتحانات الرسمية، أي بعد ١٥ جويلية، وهذه الفترة تتزامن وحلول شهر رمضان، وولاية جيجل خلال هذه الفترة يقبل عليها سكان الجنوب بأكبر عدد ولذا نتوقع أن يكون طلب كبير على عدد قليل.

@ على ذكر قلة هياكل الاستقبال، ما الذي يمنع من تجسيد المشاريع في ولاية تملك من المقومات السياحية ما يجعلها تتصدر قائمة الولايات الأكثر استقطابا للسياح؟

@@ أحصينا العديد من طلبات الاستثمار في الآونة الأخيرة، ففي منطقة التوسع السياحي العوانة فقط سجلنا نحو ١٠٠ طلب، ٦٠ منها تم دراستها، وفيه ملفات موضوعة لدى المديرية المعنية لكن الإشكالية في حصر الاستثمار على الشريط الساحلي، والشريط الساحلي تقريبا كله منطقة توسع سياحي التي تحتاج إلى مخططات تهيئة، وهذه المخططات ينبغي المصادقة عليه بمرسوم ولحد الساعة على مستوى ولاية جيجل من مجموع ١٩ منطقة توسع سياحي، منطقة واحد التي صدر بها المرسوم مؤخرا، وهي منطقة العوانة أما باقي مناطق التوسع السياحي توجد ٥ قيد الدراسة، منها ما هي في المرحلة الثانية ومنها ما توشك على الانتهاء، أما ٨ مناطق فقد أتى عليها الإسمنت، و٨ مقترحة للإلغاء تبقى ٥ خصص لها الغلاف المالي وسننطلق في دراستها قبل نهاية السنة، لكن ما يبقى يعيق انطلاق الاستثمار في ولاية جيجل، هو تأخر إصدار مخططات التهيئة، ولكن فيه إجراءات اتخذتها الوزارة لتسهيل توطين المشاريع في مناطق التوسع السياحي إلى حين التسوية.

حق الإمتياز بالتراضي مع البلديات خيار مطروح

@ أصدرت الوزارة الوصية تعليمات تقضي بمنح حق الامتياز استغلال الشواطئ للمهنيين هل أخذتم هذا الأمر بعين الإعتبار؟

@@ باشرنا العملية، وقد فضلنا الجانب المهني لمنح حق الامتياز لاستغلال الشواطئ لأغراض سياحية حيث وضعنا دفتر شروط أعطينا فيه الطابع الاحترافي لتسيير الشواطئ، لكن للأسف كانت النتيجة غير مجدية، فثلاث مناطق فقط تم منحها لأشخاص استوفت فيه الشروط، أما باقي المناطق فكانت الملفات غير مجدية بسبب عدم التزام أصحابها بما جاء في دفتر الشروط، وبالتالي طبقا للتنظيم المعمول به يصبح حق الامتياز بالتراضي مع البلديات.

@ تقولون أن فشل منح امتياز استغلال الشواطئ للمهنيين، بسبب عدم إطلاع هؤلاء على دفتر الشروط، أين دور مركز التوجيه الإعلامي، أو الديوان المحلي للسياحة الذي من المفروض أنه يضطلع بهذه المهام لتنوير المستثمرين؟

@@ سجلنا على مستوى ولاية جيجل دراسة لإنجاز هذا المركز لكن وحده لا يكفي، لأن هذا المركز يتواجد في قلب الولاية في حين تقع الشواطئ في أماكن بعيدة، أما بالنسبة لديواني السياحة فقد استفادا من غلاف مالي من الولاية لإنجاز مراكز خفيفة توضع بالقرب من الشواطئ لإطلاع المصطافين والمهتمين بالمؤهلات والشروط الواجب توفرها لاستغلال الشواطئ وكذا التعريف بالقدرات السياحية للمنطقة، وللبلدية.

@ هل فتحت شواطئ جديدة للمصطافين وكم عدد الوافدين المتوقع استقبالهم هذا الموسم؟

@@ لدينا على مستوى ولاية جيجل ٢٢ شاطئا مسموح للسباحة من مجموع ٥٠ شاطئا، وحتى يفتح الشاطىء للسباحة يجب أن يتوفر على الحد الأدنى من الشروط التي تسمح باستغلاله على غرار المسالك، مرفق الحماية المدنية، الأمن، حظيرة للسيارات، المياه الصالحة للشرب، والمراحيض.  
سجلنا على مستوى الولاية ٦ عمليات تهيئة للشواطئ تم رصد الغلاف المالي لها وحاليا نقوم بإنجاز مخططات التهيئة الخاصة بها وسنعمم العملية على بقية الشواطئ لاستغلالها.
أما بالنسبة للعدد المنتظر استقباله هذه السنة من المستحيل حصر عدد الوافدين على المنطقة، وإن كانت الأرقام الرسمية قد أشارت إلى ٦ ملايين مصطاف السنة الماضية وفي اعتقادنا هذا الرقم مبالغ فيه، لأنه من المستحيل أن تستوعب ولاية بحجم جيجل كل هذا العدد، وقدرات الولاية من سكنات فردية ومخيمات ذات قدرة ٥ آلاف سرير وفنادق بـ ١٧٠٠ سرير يمكن أن تستوعب ٦٠٠ ألف زائر كأقصى حد، أضف إلى ذلك أغلب الوافدين للولاية ليسوا مؤطرين من قبل الوكالات السياحية بل يأتوا فرادي وهذا ما يصعب عملية الإحصاء.

@ غالبا ما تصطدم العائلات بعدم مجانية الدخول للشواطئ رغم أن القانون واضح وصريح كيف تفسرون هذه المفارقة؟

@@ الجميع مجبر على تطبيق القانون، والقانون يقول إن الدخول مجاني والخدمات مدفوعة الأجر، وحق الامتياز لا يعني استغلال كل الشاطئ، وإنما أجزاء فقط منه لتقديم الخدمات للمصطافين أما باقي الأجزاء فهي مجانية، وعلى كل طرف أن يقوم بدوره.