حقائق إقتصادية «حاسمة» كشف عنها عبد المالك سلال، الوزير الأول، عشية المنتدى الإقتصادي والإجتماعي الخاص بخمسينية إستقلال الجزائر.. مبرزا التوجهات الكبرى لمسار التنمية الوطنية، والمقاربات الأولية، التي بإمكانها أن تكون منطلقا قويا لتعزيز مؤشرات النموّ والتشغيل.
والإنشغال الحالي متوجه إلى إستعادة القاعدة الصناعية للجزائر.. وهذا من خلال إنعاش هذا القطاع الاستراتيجي، بفتح أفاق نشاط جديدة.. وفي هذا السياق، ذكر سلال بقطاع الجلود، ناهيك عن ميادين اختصاص أخرى كانت ضحية برنامج التعديل والتصحيح الهيكلي خلال التسعينيات والتي أدت إلى غلق ١٠٠٠ وحدة إنتاجية.. وتسريح ٤٠٠ ألف عامل.. وإلى يومنا هذا ما تزال الكثير من هذه المؤسسات الإقتصادية موصدة الأبواب، ومنها من كانت محلّ بيع من طرف المجلس الوطني للخوصصة، اليوم تغيرت المعطيات بفضل الرؤية الحكيمة للسلطات العمومية في التكفل بهذا الملف، نظرا للتحديات الراهنة الواجب أن ترفع، من قبل كل الفاعلين والمتعاملين في الحياة الإقتصادية بالجزائر.
وقد أثار سلال نقطة هامة والمتعلقة بمؤشر النمو، الذي أوضح بشأنه بأنه بالإمكان تجاوز السقف الذي حددت نسبته بحوالي ٤ ٢ ، ٪ كون قدرات البلاد الإقتصادية هائلة في كل المجالات، يبقى فقط الخط الصارم المتبع من أجل تحقيق الهدف المنشود.
والحديث عن القاعدة الصناعية في الجزائر.. مطلب مشروع من باب أن هذا القطاع يشكل اليوم الحلقة المفقودة في النسيج الاقتصادي الجزائري.. كما أحدث فراغا في المنظومة التجارية.. هذا كله يرمي إلى التواصل الفعّال مع النموّ.. من خلال سدّ هذه الفجوة.. ففي غياب القطاع الصناعي لا يمكن التحكم في المؤشرات الاقتصادية.. ويبقى هذا الرقم عرضة لكل التأويلات والقراءات من قبل البعض من الأوساط الخارجية، وفي هذا الإطار يتوقع البنك العالمي أن يكون النموّ في حدود ٢ ٨ ، ٪ سنة ٢٠١٣ و٢ ٣ ،٪ سنة ٢٠١٤ و٣ ٥ ، ٪ سنة ,٢٠١٥. ويتساءل المتتبعون للشأن الإقتصادي في الجزائر.. عن المراجع الإحصائية التي تم الإعتماد عليها هنا في الوقت الذي أبدى فيه المسؤولون على مستوى صندوق النقد الدولي، إرتياحهم لنسبة النمو في الجزائر والتي قدروها بـ٤ ٢ ،٪.. ولابد من التأكيد هنا.. بأن خيار الجزائر خلال هذه المرحلة.. هو توضيح آفاق العمل الإقتصادي وهذا بتحسيس كل الأطراف بأهمية دعم النموّ سواء في القطاعين العام والخاص.. وهذه المسؤولية يجب أن يتحملها الجميع.. وهذا بالخروج من دائرة المطالب وطرح المشاكل إلى فضاء استحداث القيمة المضافة وخلق الثروة والذي لا يتأتى إلا بالعمل ثم العمل.. وهذه دعوة إلى أن يكون البترول مرافقا للتنمية بكل أبعادها، لأن مداخيل هذه المادة تذهب نحو تمويل المشاريع الكبرى المسطرة، والتي توفر مناصب الشغل، وتفك العزلة، والأمر لا يتعلق هنا بالمفهوم الريعي للمحروقات.