أكد وزير الصيد والموارد الصيدية في لقاء «ضيف الشعب» أمس، أن عمليات الصيد غير الشرعية وتسويق المنتوج في أعالي البحار مسألة يصعب تأكيدها بالنظر للإجراءات التي تتوفر عليها منظومة الأمن البحري، وأشار في رد على سؤال حول ما يتناقل عن وجود عمليات بيع الأسماك لبحارة أجانب إلى أنه بالرجوع إلى مؤشرات الأرقام فإنه من مجموع ١٢٥ ألف طن التي تصطادها الجزائر سنويا يدخل إلى السوق الوطنية على امتداد الساحل ما نسبته ٨٠ إلى ٨٥ ٪ من أنواع السمك الأزرق مثل السردين الذي يباع الفائض منه معلبا، والبقية حوالي ٢٠ إلى ٣٠ ألف طن من الأسماك البيضاء المختلفة وهي بنسبة لا تمثل الكثير في السوق العالمية التي تقدر طاقتها بحوالي ٤ ملايين طن.
وأرجع الوزير ذلك الاعتقاد إلى ذهنية السنوات الماضية، هي في الاتجاه إلى الزوال بالنظر للتحسينات التي تعرفها مراقبة المياه الإقليمية.
ويراهن على الدور الأساسي للصيادين في تكريس تنظيم القطاع بتجسيد الالتزام بالقواعد المهنية والإجراءات المعمول بها بما يضمن حماية الموارد من الأسماك واستغلالها بعقلانية وفقا لمسار منظم وواضح الاتجاه نحو أفق أكثر مردودية من كافة الجوانب بما ينعكس في النهاية على الأسعار.
وفي انتظار ذلك، تتواصل ظاهرة غلاء مختلف أنواع الأسماك بما فيها السردين الذي كان في الماضي القريب غذاء المواطنين البسطاء ومحدودي الدخل ويعوض مختلف أنواع اللحوم الحيوانية الأخرى قبل أن تنعكس المعادلة.
وعن سؤال حول تداعيات حادث فقدان سفينة صيد بطاقمها بتنس قبل مدة أجاب فروخي أنه بالموازاة مع تفعيل الإجراءات التي يفرضها القانون الجزائري في الموضوع بادر المهنيون بالتعاون مع السلطات المحلية بمساعدة أسر وذوي حقوق الصيادين المفقودين. وأضاف بالمناسبة أنه يتم العمل على إنشاء آلية في صيغة شركة تضامن للصيادين ذات طابع قانوني خاص تضم المهنيين وتخدمهم في مثل هذه الحالة أو حوادث صعبة.
ومن شأن هذا الهيكل أن يكون بمثابة الوصل مع الأجهزة الوطنية المكلفة بالتضامن والاستفادة من خدماتها لصالح أعضاء شركة التضامن المرتقبة والتي تؤسس من ولصالح الصيادين وأسرهم وذوي الحقوق.
ويعتبر الصيد البحري مهنة شاقة ومضنية محفوفة بالمخاطر مما يتطلب التفاف المهنيين حول المسار التنظيمي الجديد والانتظام في تعاونيات إنتاجية وتضامنية تسمح لهم بالوصول إلى مرحلة من المناخ الايجابي للعمل بأكثر اطمئنان ضمن دورة اقتصادية محكمة يكون فيها الصياد وممارس المهنة أو مالك السفينة على درجة عالية من المعايير المهنية مواكبا للتحولات والتطورات في قطاع حيوي يخفي ثروة طبيعية يجب أن تدمج في الديناميكية الاقتصادية الشاملة.
