أكد، أمس، سيد أحمد فروخي ـ وزير الصيد والموارد الصيدية ـ خلال نزوله ضيفا على جريدة «الشعب»، وبحضور ممثلي الصحافة الوطنية منهم (المساء)، (أوريزون)، (الحوار)، والتلفزيون الجزائري، والقناتان الأولى والثانية للإذاعة الوطنية، أن شغله الشاغل في تسيير القطاع، هو إيجاد كل تلك الحلقات والآليات المتناسقة، التي تسمح حقا بأنه في حالة اتخاذ أي إجراء يجد ذلك المستند الذي يجعله قابلا للتطبيق والديمومة كذلك.. أي أن القرار يكون له أبعاد أخرى، صفته التكاملية والدعم.. هذا هو الخط الذي اختاره سيد أحمد فروخي في منهجية عمله.
وفي هذا المجال، يرى فروخي بأن المسعى القائم على تنظيم القطاع لا يتناقض أبدا مع الأسعار التي يشهدها هذا المورد، لأن الاهتمام منصبّ على مبدأ جوهري ألا وهو تنمية هذه الثروة البحرية وعدم التخلي عنها أو تركها بسبب أن الأسماك أسعارها خيالية، تجاوزت كل ما هو معقول ومقبول.
ولم ينف فروخي، هذه الحقيقة.. لكن في مقابل ذلك، أثار مؤشرات قوية يحملها هذا القطاع، وهي أن هناك ٧٠ ألف منصب شغل، و٤٥٠٠ سفينة و٦٠٪ طاقة شغل شبانية، ناهيك عن انتاجنا الذي وصل إلى ١٢٥ ألف طن سنويا.
كما أن هذا لم يمنع أبدا من التواصل مع كل مهنيي القطاع، وتنظيم هذا الإختصاص بشكل عقلاني، يعتمد على مقاربة تثمين قيمة العمل في هذا الميدان وتقريب كل من يشتغل فيه إلى الفضاء القانوني الذي يجعله يحمل الصفة القانونية والشرعية ولا يقصى أحدا.. أو يهمش أي شخص له باع طويل في هذه المهنة.. وإذا ما تم توفير كل هذه الشروط، فإن التبعات الأخرى ستعرف توجها أخرا.. قد يكون الأمر متعلق بتراجع الأسعار.. أو شيء من هذا القبيل..
وقد وصف الوزير هذه التداعيات بالجوانب الاجتماعية.. التي هي دائما محلّ تناول وحديث العامة من الناس.
وأورد فروخي، العديد من المؤشرات، منها أن هناك انتاجا يقدر بمليون طن سنويا للثروة السمكية بالبحر الأبيض المتوسط.. صادر عن ٢٣ بلدا.. على طول حوالي ٥٠ ألف كلم من الساحل المتوسطي.. في حين أن في المحيط الهادي الجهة الشمالية وعلى مستوى ٣ مناطق يقدر ما يصطاد بـ٢٠ مليون طن سنويا.
بالنسبة للجزائر، فإن معدل ٣ أو ٤ سنوات يقدر بـ١٢٥ طن سنويا.. متسائلا « هل هذا هو سقف إنتاجنا؟..» وفي حالة تجاوز هذا الرقم المعلن عنه، هل نضمن ديمومة مستقرة لثروتنا السمكية، دون المساس بها؟ كل هذه المسائل يجب أن نفكر فيها جيدا.