يأخذ كل من البحث العلمي والتكوين والمسمكات، حيزا هاما في برنامج خارطة الطريق التي تعتمدها حاليا وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، حسبما أوضحه أمس، ضيف «الشعب»، الوزير سيد أحمد فروخي، مؤكدا على أهميه هذه الجوانب في سلسلة استغلال، وإنتاج الموارد الصيدية.
وأكد الوزير في هذا الصدد، أن برنامج إعادة هيكلة قطاع الصيد، المنتهج حاليا، يتطرق بصفة جدية، للبحث العلمي، والتأطير والتكوين، كدعائم قارة لكل مشاريع تطوير القطاع، وخاصة منها زراعة المائيات، والحفاظ على الدورة  الحياتية للثروة السمكية والصيدية، على طول الساحل.
وذكر فروخي، أن اللقاء التكويني الذي نظم مؤخرا بولاية بومرداس، قد جمع مختلف هيئات البحث العلمي، وانبثقت عنه أربع  ورشات دائمة، تتعلق واحدة منها على سبيل المثال بتربية المائيات.
كما شدد ضيف «الشعب»، على ضرورة الاستعانة بالخبرات العلمية، عن طريق إدماج مراكز ووحدات البحث العلمي في مخططات القطاع، والاستفادة من الأبحاث والدراسات العديدة التي تقوم بها الجامعات والمختصون مند أكثر من ١٥ سنة.
وعن ملف المسمكات التي تشكل حلقة هامة في تسويق الإنتاج الصيدي، أبرز فروخي« الاستغلال الحالي لـ٢٤ وحدة، بمختلف الأحجام، متواجدة بالموانئ الوطنية، والتي تشهد في مجملها برنامجا للتطوير والعصرنة حتى تتماشى مع متطلبات السوق وكل البرامج التنموية التي سطرها القطاع، إلى جانب الاهتمام بصفة خاصة بالمسمكات التي توجد بالمناطق الداخلية، والتي تستغل كأسواق للجملة للسمك».  
وعلى صعيد آخر، وفي رده عن سؤال صحافية التلفزيون الجزائري، المتعلق بصيد التونة، أشار فروخي إلى أن «العملية التي انطلقت منذ قرابة شهر، ستختتم في الـ٢٧ جوان الحالي، حيث ستقوم مصالح قطاعه بتقييمها على كل المستويات، لا سيما وقد اتخذت تدابير عديدة منذ بداية السنة لكي تسيير على أحسن وجه، ويتم  صيد حصة الجزائر من التونة المقدرة بـ٢٤٣ طن».
 ودائما في مجال الموارد الصيدية، ذكر فروخي أن «صيد المرجان، المحظور حاليا بموجب مرسوم رئاسي، لا يمكن أن يفتح من جديد إلا بموجب مرسوم آخر، غير أن قطاعه منكب على دراسة كل الظروف المتعلقة بهذه الثروة الطبيعية، التي شهدت نهبا خطيرا الأمر الذي أدى بالسلطات إلى منع استغلالها».