فضل الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس أن يخاطب المشككين في التقدم الذي حققته الجزائر طيلة ٥٠ سنة من الاستقلال بلغة الأرقام، حيث أبرز أن الجزائر التي ورثت تركة مثقلة بالجهل والفقر عن الاستعمار، قطعت أشواطا معتبرة كانت «في مستوى أمتنا وكفاحها التحرري».
واستدل سلال في كلمة له خلال افتتاح أشغال المنتدى الاقتصادي والاجتماعي الذي ينظمه المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بمناسبة الذكرى الخمسين للاستقلال، عن المنجزات التي تحققت في جزائر الاستقلال، بمؤشرات قال أنها كفيلة بأن تسمح للخبراء والمحللين بتحليل الوضع منذ ٥٠ سنة، ذاكرا على سبيل المثال لا الحصر ارتفاع الناتج الداخلي الخام للجزائر الذي انتقل من ١٥ مليار دينار جزائري غداة الاستقلال إلى أكثر من ٣,٦٩٨ مليار دينار جزائري سنة ٢٠٠٠ قبل أن يتجاوز مستوى ١٥,٩٠٨ مليار دينار جزائري سنة ٢٠١٢، رافقه ارتفاع معدل نصيب المواطن الجزائري من هذا الدخل حيث انتقل من ١٩٨ دولار في الستينات، إلى ١,٧٩٣ دولار سنة ٢٠٠٠، وعرفت قفزة نوعية سنة ٢٠١٣ حيث وصل معدل الفرد الواحد ٥٧٩٨ دولار.
واعتبر الوزير الأول هذه الأرقام «حقائق» تؤشر على الوضعية الاقتصادية للبلاد، تضاف إليها المنجزات التي تم تحقيقها في الجانب الاجتماعي، على غرار محو الأمية التي كانت في حدود ٨٥ ٪ غداة الاستقلال، لتصل إلى ١٨ ٪ في الوقت الحالي، وارتفاع معدل الحياة بفضل التكفل بالجانب الصحي من ٥٢ سنة و٦ أشهر في ١٩٧٠ إلى ٧٦ سنة و٤ أشهر وهي نسبة ليست بعيدة عن النسبة المئوية الأوروبية.
بالموازاة مع ذلك ذكر سلال رقمين آخرين، قال أن الجزائر تفخر بهما، وهي نسبة التمدرس والتعليم الذي بلغته الجزائر، حيث وصل عدد الطلبة في الجامعات إلى مليون و٣٠٠ ألف طالب، و٨ ملايين و٣٠٠ ألف طالب في المدارس بمختلف الأطوار الثلاثة.
وفي قطاع الموارد المائية، والطاقة سجل ذات المسؤول ارتفاع نسبة الربط الوطنية بالمياه الصالحة للشرب من ٣٢ ٪ سنة ١٩٦٢ إلى ٩٤ ٪ السنة الماضية، في حين بلغت نسبة الربط بالشبكة الوطنية لتوزيع الكهرباء بدورها ٩٨ ٪ حاليا مقابل ٤٢ ٪ غداة الاستقلال.
وبالرغم، من أنه أشاد بالأداء العالي الذي سجله الاقتصاد الكلي للبلاد والذي يعكسه على وجه الخصوص التحكم في نسبة المديونية الخارجية إضافة إلى الوضع المالي الجد مريح للجزائر، إلا أن ذلك لم يمنع الوزير الأول من مخاطبة المشاركين في المنتدى، بالقول أن «هذه الوضعية الإيجابية يجب ألا تعفينا، بأي حال من الأحول، من إجراء التعديلات والإصلاحات الضرورية التي يتعين علينا القيام بها من أجل ضمان تعزيز التوازنات الكبرى للاقتصاد الوطني، وتحويله نحو تنوع ينعكس بالحد من الواردات والتقليص من تبعيتنا للمحروقات، وتحقيق نمو متواصل، وتراجع نسبة البطالة لاسيما لدى الشباب» . وجدد سلال في هذا الإطار دعم السلطات للمقاولة الوطنية العمومية والخاصة من أجل المساهمة في تحقيق هذا الهدف – فكما قال – يوجد حل وحيد لخلق مناصب الشغل، والدفع بعجلة الاقتصاد إلى الأمام، وهو تشجيع الاستثمار المنتج، مؤكدا أن الحكومة لن تتراجع عن هذا الخيار.
