كشف وزير الصيد البحري والموارد الصيدية احمد فروخي، عن إجراءات جديدة تخص عمل الصيادين المبتدئين بتكييف آليات دعم الدولة على غرار الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب ووكالات أخرى من خلال مرافقة الشباب في إتمام مشاريعهم في أقرب وقت من أجل القضاء على أزمة تراكم الديون قبل شروعهم في العمل.
وأكد وزير الصيد الذي حل ضيفا أمس على جريدة «الشعب» أن قطاعه يسعى بالتنسيق مع آليات دعم الدولة إلى القضاء على مختلف المشاكل التي تعترض شبابنا وتقف عائقا أمام تنفيذ أكثر من ٢٠٠٠ مشروع كان مبرمجا ولم ير النور لحد الآن مشيرا إلى بعض الأسباب التي تعيق السير الحسن لهذه المشاريع من بينها عدم وجود أرصفة على مستوى الموانئ وتراكم الديون.
وفيما يخص النتائج التي خرج بها اجتماع وزارة الصيد البحري بوكالات دعم الشباب أوضح فروخي أنه تم مناقشة جملة من المواضيع الهامة بالتركيز على الإجراءات الواجب اتخاذها لمرافقة الشباب في مشاريعهم إلى حد الانجاز واقتحامهم عالم الشغل، بالإضافة إلى توقيف تعداد الديون إلى غاية شروعهم في العمل بصفة رسمية.
وأضاف ذات المسؤول بأن عملية مرافقة الشباب المستفيد من القروض المصغرة لمزاولة أنشطة الصيد البحري بدأت في الميدان بعد تجنيد مديريات الصيد البحري بالتنسيق مع آليات دعم الدولة، حيث عقدت لقاءات مع عدد كبير من الشباب عبر القطر الوطني بهدف مرافقتهم ومحاولة الاستماع لانشغالاتهم وإيجاد حلول لمشاكلهم العالقة في ظل الدخول في دوامة الديون التي تعيق عملهم.
وأشار فروخي إلى بعض المشاريع المستقبلية التي تمت مناقشتها وتسعى وزارته لتطويرها كاستثمار تكميلي في مجال الصيد البحري والتربية المائية، مؤكدا على ضرورة التوجه إلى الاستثمار في خدمات أخرى مرتبطة بالقطاع كإصلاح السفن القديمة التي يصل عددها لأكثر من ٤٥٠٠ سفينة .
