أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين، محمد مباركي، أن السنة الجارية ستشهد فتح ٢١ مؤسسة جديدة، من بينها معهدان وطنيان عاليان للتكوين المهني و١٨ مركزا للتكوين المهني والتمهين، فضلا عن مركز للتعليم المهني، مشيرا إلى أن الدولة الجزائرية ركزت اهتمامها بهذا القطاع منذ فجر الاستقلال بحكم وعيها المبكر بالأهمية التي يكتسيها التكوين المهني كمزود للاقتصاد الوطني الناشئ.
أشار محمد مباركي، لدى تنشيطه ندوة صحفية بخصوص مشاركة قطاع التكوين والتعليم المهنيين في معرض «ذاكرة وإنجازات» ـ الذي يحتضنه قصر المعارض بالصنوبر البحري من ٢٤ إلى ٣٠ جوان الجاري ـ إلى أنهم يسعون من خلال هذه التظاهرة إلى تقييم مسيرة وانجازات قطاعه التي تحققت منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، وإبراز ما بدلته الدولة من جهد لتطويره، مؤكدا على أن الجزائر لم تكن تتوفر عشية الاستقلال إلا على ١٧ مركزا للتكوين المهني للكبار فقط، ليصل العدد اليوم إلى ما يزيد عن ١١٠٠ مؤسسة تكوينية عبر التراب الوطني، والتي تستقبل آلاف الشباب، وتوفر مئات التخصصات ذات التطابق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وذكّر الوزير محمد مباركي بمشروع تكثيف شبكة التكوين وتوزيعها بصفة متوازنة عبر التراب الوطني، وبخاصة إنشاء مؤسسة واحدة على الأقل وبنظام داخلي في كل دائرة، لإعادة تأهيل القطاع في مجال الهياكل التكوينية، مصرحا أنهم يقتربون من تحقيق هذا الهدف، حيث لم يتبق ـ حسبه ـ سوى ٢٠ دائرة من أصل ٥٤٨ معنية بالمشروع.
وقال الوزير إنه في إطار تكثيف السياسات التكوينية مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي، جاءت إصلاحات سنوات ٢٠٠٠ لتدقق المناهج وتضبطها، لإرجاع التكوين المهني إلى مساره الأصلي بمرافقة المشاريع التنموية الكبرى بتوفير الموارد البشرية المؤهلة، مشيرا إلى أن السياسة المنتهجة في الوقت الراهن تكمن في تحديث الوسائل وتحيين مضامين البرامج والطرق البيداغوجية وتكوين وتأهيل المكونين والمسيرين.
وفيما يتعلق بالتخصصات، أكد محمد مباركي أنه تم إدراج منذ جانفي ٢٠١٣ مدونة جديدة، فضلا عن تطوير تكوينات قصيرة المدى لملائمتها طلبات الشباب، خاصة ذوي المستوى المحدود.
من جانب آخر، أشار محمد مباركي، إلى أن قطاعه يتدارس وبجدية رفع منحة المتربص التي تقدر اليوم بـ٥٠٠ دينار شهريا، كنوع من إجراءات اجتماعية مشجعة لصالح الطلبة والمتمدرسين، وتأهيلهم حتى يتسنى لهم الدخول في عالم الشغل عن طريق المؤسسات الاقتصادية أو إنشاء مؤسسة من خلال مختلف التسهيلات التي تمنحها الدولة للشباب، لإنشاء مؤسسات مصغرة، داعيا في سياق حديثه إلى الأخذ بعين الاعتبار تكوين المكونين وتحسين مستواهم وتكييف مهاراتهم مع الاحتياجات الجديدة.
ونوه الوزير بالسياسة التي انتهجتها الجزائر منذ الاستقلال، حيث تحرص على المساواة في التكوين المهني لكل الفئات الاجتماعية، كما تتكفل بالمواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة، والمرأة الريفية، والماكثة بالبيت، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى إلى تكريس إجراءات لمحاربة الإقصاء الاجتماعي وتحقيق الإدماج الاجتماعي والمهني لهذه الفئة.