دعا السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية أمس، إلى ضرورة مواصلة الاستراتيجيات الغازية التي ترتكز على المدى الطويل قصد تطوير مشاريع غازية جديدة.
 وقال رئيس الجمهورية «إن هيكلة السوق المبنية على أسس طويلة الأجل هي التي دفعت بل وعززت التطور المذهل لاستهلاك الغاز خاصة في أوروبا وآسيا مع التقاسم العادل للمخاطر بين المستوردين والمصدريين» وذلك في رسالة وجهها إلى المشاركين في القمة الثانية لمنتدى البلدان المصدرة للغاز المنعقدة بموسكو قرأها باسمه رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح.
 وبعد أن ذكر بأهمية الدور والمسؤولية التي قامت بها  الدول المنتجة للغاز في تموين السوق الدولية أردف يقول «أن استقرار وأمن الإمداد وتزويد الأسواق يجب أن يستند على عوامل توفر وتحافظ على الاستقرار»  مشيرا في هذا السياق إلى أن رؤوس الأموال الواجب استثمارها في تطوير صناعة الغاز لضمان الطلب العالمي المستقبلي هي «مبالغ كبيرة».
 ولهذا يضيف رئيس الجمهورية ينبغي على الدول المصدرة للغاز أن «تستمر في هذا الاتجاه  وبروح من التعاون المؤدي إلى تطوير مشروعات غازية جديدة»  مستغربا في هذا الشأن نهج «الأحادية» الذي يرغب في اعتماده بعض الفاعلين خاصة أوروبا بدون تشاور مع الدول المنتجة متسائلا عما إذا كان هذا التصرف «سيخل بهذه التوازنات التي بنيت بعقلانية ويؤثر بصفة دائمة على هذه المشاريع» .
 وعند تطرقه إلى السياق الدولي أفاد رئيس الجمهورية أنه يتسم بنفس الشكوك التي طبعت قمة الدوحة في ٢٠١١ والتي «لا تزال تثير مخاوفنا» وذلك لان تطور
النمو الاقتصادي على المستوى العالمي لا يزال هشا وموزعا بشكل غير متساوي مما يجعل «استمرار تأثير الطلب على الغاز قائما في العديد من البلدان الصناعية وخاصة أوروبا» .
 
دعوة إلى تثمين المصالح الأساسية لجميع المتعاملين الاقتصاديين   
  إن هيكلة السوق الغازية وعناصرها تفرض – يقول رئيس الجمهورية – تشاورا دائما خاصة بين المنتجين والمستهلكين بهدف تطوير هذا المورد الطاقوي النظيف الذي يشكل مرحلة انتقالية بين الطاقة التقليدية والجديدة.
 وبهذا الشأن عبر رئيس الدولة عن قناعته بأن هذه القمة «ستكون فرصة لتبادل وجهات النظر حول كل الانشغالات التي نتقاسمها». مؤكدا في هذا الصدد إرادة البلدان المنتجة والمستهلكة في «تثمين المصالح الأساسية لجميع المتعاملين الاقتصاديين على السواء» .
 كما أعرب رئيس الجمهورية عن أمله في أن يكون هذا الاجتماع فرصة سانحة للوصول إلى «مسعى توافقي» حول التدابير المشتركة والأجوبة الواجب تقديمها على الأسئلة المتعلقة بالأهمية المتزايدة لصناعة الغاز في تنمية الاقتصاد العالمي.
 وجدد السيد بوتفليقة عرض الجزائر لاحتضان مقر المعهد المشترك للغاز وهو اقتراح قدمته الجزائر وتمت المصادقة عليه في القمة الأولى التي عقدت في ٢٠١١ بالدوحة (قطر).
 ويرى الرئيس بوتفليقة أن فكرة إنشاء معهد مشترك للغاز هي بالتأكيد فكرة «تستحق التشجيع» نظرا للمكانة الرائدة التي تحتلها الجزائر في صناعة الغاز الطبيعي المميع.
 يذكر أن أسعار الغاز تحدد حاليا في إطار عقود طويلة الأجل وكذلك في السوق الفورية التي يتم فيها يوميا بيع كميات كبيرة من الغاز أثرت سلبا على أسعار العقود طويلة المدى.
 ويضم منتدى الدول المصدرة للغاز إضافة إلى العراق والإمارات العربية أحدث عضوين كل من الجزائر و بوليفيا ومصر وغينيا الاستوائية وإيران وليبيا و نيجيريا وقطر وسلطة عمان وروسيا وترينيداد وتوباغو وفنزويلا.