أعلن وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، سيد أحمد فروخي، أمس أن برنامج إعادة تأهيل أسطول وعتاد الصيد البحري، سينطلق في السداسي الثاني من السنة الجارية، وطمأن بالمقابل الصيادين بقرب الإفراج عن قانون الحماية الاجتماعية حيث أكد أنه سيدخل حيز التنفيذ قبل نهاية السنة الجارية وهذا بعد صدوره في الجريدة الرسمية.
وأوضح وزير الصيد في تصريح لـ«الشعب» على هامش حفل الإحتفال باليوم الوطني للصياد الذي احتضنه ميناء زموري بولاية بومرداس، أن الدولة ستقدم مساعدات للصيادين من خلال آليات الدعم المتمثلة في الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة وغيرها، حيث بإمكان الصيادين الإستفادة من قروض تمكنهم من إعادة تأهيل مراكبهم، أو تجديد وسائل الصيد على غرار الشباك.
واستبعد فروخي من جهة أخرى، مسح فوائد ديون الصيادين، مثلما طالب الكثير منهم بعد إعلان الوزير الأول في ولاية الأغواط عن إلغاء فوائد القروض البنكية بالنسبة للمستثمرين الشباب، موضحا أن أمام هؤلاء العديد من الميكانيزمات والآليات التي تسمح لهم بتسوية وضعيتهم، ومشاكلهم المالية.
ولدى تطرقه إلى حجم الاستثمارات المسجلة في قطاعه، قال وزير الصيد أنها بلغت حوالي ٦٠ مليار دينار جزائري، وهذا خلال العشر سنوات الأخيرة، معربا عن أمله في رفعها مستقبلا، خاصة وأن القطاع يسجل حركية في الاستثمار من قبل عموميين وخواص، وهو ما يحتاج إلى إيجاد نوع من التكامل بين هذه المشاريع حتى تكون ذات نجاعة إقتصادية ومستدامة.
وفي رده عن سؤال حول أسباب تأخر صدور القانون الخاص بالحماية الإجتماعية للصيادين، أوضح فروخي أن النص تم استكماله وقد صادقت الحكومة مؤخرا عليه، وحاليا ينتظر النشر في الجريدة الرسمية، على أن يشرع في تنفيذ محتواه قبل نهاية السنة الجارية.
ويسمح القانون -حسب الوزير- بخروج الصياد بتقاعد محترم، حيث أعاد تصنيف المهنيين والبحارة، كما يضمن له الحماية الإجتماعية، وفي هذا الشأن أعلن الوزير عن تنصيب ٥٠ مراسلا للضمان الإجتماعي على مستوى الموانئ لربط المهنيين بالآليات الموجودة للحماية الإجتماعية، كما يسمح القانون بإرساء علاقات مابين ربان السفن والتقنيين، والصيادين.
من جهة أخرى، وفي رده على سؤال حول حجم إنتاج السمك، أوضح المسؤول الأول عن قطاع الصيد أن المؤشرات الأولى تشير إلى تطابق النسبة مع الكمية المحققة السنة الماضية، غير أنه اعتبر أن الإحصاء الدقيق لكميات الإنتاج سيكون في شهر أكتوبر حتى يمكن تقييم موسم الصيد إذا كان ناجحا أم لا.
جدير بالذكر، أن الإحتفال باليوم الوطني للصياد، شهد مشاركة واسعة للمهنيين، والقطاعات الأخرى على غرار مصالح حراس الشواطئ حيث تم تقديم استعراض حول عملية إنقاذ في عرض البحر أدتها وبإتقان وحدات حرس الشواطئ، بالتنسيق مع مصالح الحماية المدنية والشرطة إلى جانب سفينة البحث والتكوين بن زازة التابعة لوزارة الصيد ، كما تم تنظيم معرض بالمناسبة ضم مختلف النشاطات الخاصة بقطاع الصيد البحري.
