إستراتيجية عمل الشرطة الجزائرية المعتمدة على الفعل التحسيسي.. والنشاط الجواري، والحوار المباشر حققت نتائج ملموسة يشعر بها المواطن يوميا من خلال إحتكاكه بأصحاب الزي الأزرق، فيما يتعلق بالقضايا ذات الصلة كإيداع الشكاوي، والإستماع الهاديء لكل من تورط في مشكل معين، والتكفل به تكفلا من كافة النواحي.
حفاظا على سلامته الجسدية والعقلية ومساعدة كل شخص يوجد في حالة شدة، أو تعرض لتجاوزات وإعتداءات في الشارع، وملاحقة كل من يعكر النظام العام أو يفرض منطق القوة على المجتمع يكون له أعوان الأمن بالمرصاد.
هذه القيم النبيلة تعد خارطة طريق ومرجعية بالنسبة للشرطة الجزائرية التي ما فتئت تجذر وتعمق كل هذه المنظومة، في أساط رجالها وهذا العمل متواصل ودائم، يترجم الإرادة العميقة في بلوغ أعلى مستوى من التحكم في المورد البشري، هو إنشغال مرتبط إرتباطا وثيقا بإدارة الشرطة في الجزائر، يرمي في الأساس إلى:
أولا: إستحداث التوازن في معادلة عدد السكان مقابل تعداد الشرطة أي السعي من أجل القفز إلى الرقم المرجو والذي يتطلب تجاوز الـ ٢٠٠ ألف عون أمن.
ثانيا: نزع تلك الصفات التي ترى في هذا السلك بأنه يلجأ إلى الردع فقط، هذا التوجه الجديد الملاحظ منذ مجيء اللواء عبد الغني هامل على الشرطة الجزائرية والذي إنتهج الخيار الجواري القائم على الإتصال بالآخر.. بالتركيز على التقرب من المواطن أكثر فأكثر قصد إيجاد الحلول الفورية التي تبعد الشخص المعني من أي متابعات.. إلا في حالات معروفة أو إستثنائية لها تداعيات قضائية.. أما خارج هذا الإطار فإن المجهود منصب على مهام حقا تعتبر حيوية خاصة منها إضفاء طابع الاحترافية العالية على أعوان الشرطة.. وهذا بتلقينهم أساليب عمل متطورة جدا.. وراقية تكون بمثابة النموذج الذي يحتذى به في هذا الشأن، لابد من الإشارة إلى أن قادة الشرطة العرب تبنوا في لقاء لهم مؤخرا الطريقة الجزائرية المتبعة في التعامل مع المظاهرات أو الإحتجاجات.
وهذا في حد ذاته إعتراف كامل وتام بأن هناك عملا ينجز على مستوى الشرطة الجزائرية، منحناه من الحسن إلى الأحسن.. ومن جهة أخرى فإن محاربة الجريمة بكل أشكالها تصنف في خانة الأولويات وتحوز مصالح الأمن على وسائل عمل وأجهزة كشف وتحري عالية جدا.. زادها دعما وتعزيزا العنصر البشري الذي يتمتع بتكوين في المستوى.. فمهما كانت ألغاز الجريمة غامضة فإن عبقرية هؤلاء تفكك رموزها في الوقت المناسب طال الزمن أم قصر وليس هناك أي ملف وضع جانبا أو ألقي في سلسلة المهملات أو في الأدراج فكل شخص ألحق ضررا بالمواطن وأملاكه أو اعتدى على أناس أبرياء يطبق عليه القانون بكل صرامة.