أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى، أن الجزائر حققت أمنها الغذائي بفضل سياسة التجديد الريفي والفلاحي، وقال أن الدولة ملتزمة بمرافقة الفلاحين والمساعدة على خلق الثروة خدمة للاقتصاد الوطني، معتبرا في الوقت ذاته، أن أسعار المواد الغذائية خلال الشهر الفضيل عادية.
كشف، رشيد بن عيسى، أن الجزائر بلغت أهداف الألفية المتعلقة بالأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، باعتراف الدول الأعضاء في منظمة التغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، وأشار في منتدى يومية «ليبيرتي» سهرة أول أمس، إلى أن الجزائر نجحت في مهمة ضمان توفير منتجات صحية وكافية في الأسواق لجميع طبقات المجتمع وفق ما ينص عليه المفهوم العالمي للأمن الغذائي.
وقال الوزير: «أننا نعتمد على ٧٢ بالمائة من الإنتاج الوطني مقابل ٢٨ بالمائة من المنتجات المستوردة في تلبية الاحتياجات الوطنية» ووصف الوضعية بالمريحة والمشجعة، في ظل بروز أقطاب فلاحية هامة بولايات الجنوب ومناطق أخرى من البلاد.
وبرر بن عيسى، الخسارة المسجلة في الميزان التجاري وضعف التصدير نحو الخارج، إلى تفضيل الدولة تلبية الطلب الوطني وسد احتياجات المواطنين على أن تأتي البقية فيما بعد. مضيفا ان هناك برنامجا على المدى الطويل لضمان الاستمرارية.
وبشأن فاتورة استيراد المواد الغذائية، اعترف وزير الفلاحة بارتفاعها من سنة الى أخرى، وأوضح أن نصف ما يتم استيراده لا ينتج محليا وان المواد الأساسية على غرار الحبوب الجافة تمثل مشكلا حقيقا يجري البحث عن كيفية التعامل معها.
وأسهب الوزير في بداية حديثه، عن سياسة التجديد الريفي والفلاحين التي شرع في توسيعها بأمر من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سنة ٢٠٠٨، وقال أنها تحولت إلى سياسة دولة، تنظر للأرض كمستقبل للثروة والفلاحة ومحرك لتطوير الاقتصاد الوطني.
وأكد ان الدولة قامت بتسوية مشكل الأراضي والتمويل، وإعداد الجانب القانوني التنظيمي باعتبارها محاور قاعدية مهمة لتهيئة الظروف المناسبة للفلاحين وحثهم على الاستثمار، وأشار أن هذه السياسة بدأت تبدي نجاعتها من خلال تحقيق نسبة النمو المتوسطة سنويا بـ٨ . ١٠ بالمائة في أربع سنوات إلى غاية ٢٠١٢.
وأضاف بن عيسى، أن تسوية الأمور القاعدية، «مكننا تشخيص مشاكلنا وإعداد الحلول اللازمة لتجاوزها»، معتبرا أن الريف والفلاحة والمورد البشري كانت الركائز الثلاث لسياسية التجديد الريفي والفلاحي، وتعكف الدولة حاليا على تعزيز مواردها البشرية والتقنية، والاعتماد على الخبرات العلمية في ترقية الإنتاج ودعمه.
وبخصوص المشروع الجواري للتنمية الريفية المدمجة، أكد بن عيسي انه في حاجة إلى تضافر جهود الجميع، وان الغاية منه بسط الأمان والهدوء في المناطق المعنية.
ونفى بن عيسى الطرح القائل بان الفلاحة في الجزائر تسيرها الدولة، مؤكدا أن من ١٢٠٠ مليون هكتار ملك للفلاحين أو تسير من قبلهم، في حين تشرف الدولة على ١٤٨ مزرعة فقط، وقال أن الدولة ملتزمة بمرافقة المستثمرين الفلاحين لحماية وتثمين جهودهم.
وبشأن أسعار اللحوم والمواد الغذائية خلال شهر رمضان، اعتبر الوزير أن الأسعار عادية، وارجع ارتفاعها خلال الأسبوع الأول من الشهر إلى السلوك الاستهلاكي للمواطنين، نظرا لوجود الوفرة اللازمة في الأسواق بنسبة اكبر من السنة الماضية.
