وضعت مصالح الرقابة الاقتصادية وقمع الغش، خلال العشرة أيام الأولى من شهر رمضان حدا للعديد من التجاوزات المسجلة وسط أصحاب المحلات التجارية المخصصة لبيع المواد الاستهلاكية، حيث أسفر ٣٢١ . ٥٩ تدخل عن تسجيل ٣١٦ . ١٣ مخالفة، وغلق ٨٢١ محل تجاري، بالإضافة إلى حجز سلع غير مطابقة أو غير صالحة للاستهلاك قدرت كميتها بـ ٥٠ . ٥٧ طن بقيمة ٤٢٢ . ٠٣١ . ٢٣ دينار جزائري.
وسمحت حصيلة نشاط الرقابة الإقتصادية وقمع الغش المنجزة خلال الفترة الممتدة من ١٠ إلى ١٩ جويلية ٢٠١٣، لأعوان الرقابة بتحرير ٩٩٨ . ١١ محضر، وتحصيل ٧١١ . ٤٤٦ . ٥١٩ دينار جزائري قيمة المبلغ الإجمالي لعدم الفوترة، في حين قدر المبلغ الإجمالي للمنتوجات المحجوزة بـ٦٢٢ . ٣٠٦ . ٢٣ دينار جزائري.
وحسب ذات الحصيلة، قدر عدد التدخلات في مجال مراقبة النوعية وقمع الغش ٠٧٨ . ٢٦ تدخل نتج عنه معاينة ٧٠٦ . ٤ مخالفة وتحرير ٥٧٠ . ٤ محضر، ومتابعة قضائية مع الغلق الإداري لـ٢٣٣ محل تجاري، كما سمحت هذه التدخلات بحجز سلع غير مطابقة أو غير صالحة للاستهلاك قدرت كميتها بـ ٥٠ ، ٥٧ طن بقيمة ٤٢٢ . ٠٣١ . ٢٣ دينار جزائري.
وأوضح ذات المصدر أن المخالفات المسجلة كانت بسبب انعدام النظافة والنظافة الصحية ٣٣٤ . ٢ مخالفة بنسبة ٤٩ بالمائة، مواد غير صالحة للاستهلاك ٥١٦ مخالفة بنسبة ١٠ بالمائة، انعدام الوسم ٣٤٦ مخالفة بنسبة ٧ بالمائة، انعدام الرقابة الذاتية ٣١١ مخالفة بنسبة ٦ بالمائة، منتوج غير مطابق ١٦٧ مخالفة بنسبة ٣ بالمائة.
أما في مجال مراقبة الممارسات التجارية، فقد قامت ذات المصالح بـ٢٤٣ . ٣٣ تدخلا نتج عنها معاينة ٦١٠ . ٨ مخالفة وتحرير ٤٢٨ . ٧ محضر، ومتابعة قضائية مع الغلق الإداري لـ ٥٨٨ محل تجاري.
كما سمحت هذه التدخلات بالكشف عن مبلغ إجمالي لعدم الفوترة مقدر بـ٧١١ . ٤٤٦ . ٥١٩ دينار جزائري، وحجز سلع بقيمة ٢٠٠ . ٢٧٥ دينار جزائري.
أما بخصوص طبيعة المخالفات المسجلة فتتمثل أساسا في عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات ٢٤٤ . ٤ مخالفة بنسبة ٤٩ بالمائة، معارضة الرقابة ٠٨٩ . ١ مخالفة بنسبة ١٣ بالمائة، ممارسة نشاط تجاري دون القيد في السجل التجاري ٠٣٩ . ١ مخالفة بنسبة ١٢ بالمائة، عدم الفوترة ٤٥٩ مخالفة بنسبة ٥ بالمائة، ممارسة نشاط خارج موضوع السجل التجاري ١٩٤ بنسبة ٢ بالمائة، ممارسة أسعار غير شرعية ١٢٥ مخالفة بنسبة ١ بالمائة.
وبالمقارنة مع نتائج المراقبة المسجلة خلال العشرة أيام التي سبقت شهر رمضان السنة الماضية، بنفس الفترة من السنة الجارية، أظهرت المؤشرات ارتفاعا في عدد المخالفات المسجلة حيث قدرت الزيادة بـ٩٨ . ٢٦ بالمائة، كما ارتفع عدد المحلات التي تم غلقها من ٧١٥ محل تجاري إلى ٨٢١ محل أي بزيادة ٨٣ . ١٤ بالمائة.
