في إطار تطبيق مخطط تطوير شعبة الصناعة المعدنية، وقع مجمع «باتيميتال» التابع لشركة تسيير ومساهمات «كنستروميت» على عقد مساهمة مع الشركة الايطالية «بورغي» المتخصصة في صناعة وتركيب البيوت المعدنية لتخزين وتحويل الحبوب، قدرت كلفة المشروع الذي سينجز بعين الدفلى ٧٧٠ مليون دج.
يعد هذا العقد الموقع أمس بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار بحضور وزير القطاع شريف رحماني بمعية سفير ايطاليا بالجزائر، الثالث من نوعه في مجال الصناعة المعدنية، الموجهة لتطوير الوسائل المستعملة في المجال الفلاحي، خدمة لهذا القطاع الاستراتيجي، بعد ذلك الذي وقعته «باتيميتال» مع المجمع الأمريكي «فرامي ماكس»، والمجمع البرتغالي «كوبر ميتال»  .
تسمح هذه الشراكة التي تعطي الأفضلية للطرف الجزائري بنسبة مساهمة تصل إلى ٦٠ بالمائة، و٤٠ بالمائة إلى الشركة الايطالية، بتطوير الصناعة المعدنية لتلبية حاجيات السوق الوطنية من التجهيزات الخاصة بتخزين الحبوب والمواد الغذائية وكذا العلف، وفق المعايير الدولية، للتخلص من التبعية في هذا المجال (التقليل من فاتورة الاستيراد)، ولضمان الأمن الغذائي، حيث تساهم تجهيزات التخزين الحديثة التي سيتم صناعة بالجزائر برأسمال جزائري، وبخبرة ايطالية، من الحفاظ على هذه المواد الأساسية، لمدة أطول حتى لا تتعرض للتلف، وتبقى على حالها.
أوضح  الوزير في الكلمة التي ألقاها بالمناسبة بأن هذه الشراكة تتجسد في إنشاء شركة أسهم مختلطة، تخضع للقانون الجزائري، حيث تقوم هذه الشركة بتصنيع بيوت معدنية لتخزين الحبوب من قمح ودقيق، بيوت معدنية لتخزين مواد العلف من ذرى، شعير، الصوجا، وبيت لتخزين المواد المنتجة للزيوت النباتية، كما يفتح المشروع المجال أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشطة في المناولة لتوسيع نشاطها في هذا السوق، الذي ظل محتكرا من قبل مؤسسات أجنبية عن طريق الاستيراد، بالإضافة إلى أنه يساهم في إنشاء ٣٠٠ منصب شغل منها ٥٠ مخصص للكفاءات الجامعية، وكذا برنامج التكوين سطر لفائدة الإطارات والعمال.
يكتسي المشروع بعدا اقتصاديا، لأنه يستجيب لطلب عمومي، لدعم قطاع أساسي يتمثل في الفلاحة، حيث سيسمح بتطوير وسائل تخزين الحبوب من خلال تجهيزات متطورة، مصنعة حسب المعايير الدولية المطلوبة، وتنطلق ورشة انجاز ٣٠ موقعا بعد شهر لصناعة ١٥٠٠ بيت معدني لتخزين الحبوب والعلف، والمواد المنتجة للزيوت، لفائدة الديوان الجزائري المهني  للحبوب «لوايسي».
وبالنسبة للطرف الايطالي فإن هذه الشراكة تترجم العلاقة الجيدة التي تميز البلدين (الجزائر وايطاليا)، هذه الأخيرة التي تعرف السوق الجزائرية ولديها شركات تنشط فيها منذ الاستقلال، ومنها من يعود تواجدها بأرض الوطن إلى ١٩٤٨، حيث تريد ايطاليا كما ذكر السفير الايطالي، أن تصبح شريكا أساسيا للجزائر، وتمدها من الخبرة ما تحتاجه لتطوير صناعتها، بالإضافة إلى التحويل التكنولوجي والتكوين.