يصر الملك المغربي محمد السادس، على توجيه الاتهام للجزائر بعرقلة مسار تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، واعتبارها طرفا رئيسيا في النزاع رغم أن الأمم المتحدة صنفتها كبلد ملاحظ، وهو ما يظهر أن الملك لم يستوعبه بعد، خاصة بعد اتساع رقعة المساندين لموقف الجزائر الذي لم يخرج على إطار المجموعة الدولية، المطالب بتطبيق قرارات الأمم المتحدة.
ليست هي المرة الأولى، التي يحمل فيها الجزائر مسؤولية الصراع الدائر رحاه بين جبهة البوليزاريو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي وبلاده، وتوجيه اتهامات مباشرة لها بعرقلة مسار تصفية الاستعمار من الأراضي الصحراوية المحتلة التي تشهد المقررات الدولية والتاريخ بأنها لم تكن يوما أرضا مغربية.
ويكون محمد السادس باتهاماته الباطلة هذه، يعلق إخفاقاته في إدارة مشاكل بلاده الداخلية التي غرقت في آفة المخدرات على شماعة الجزائر، ويمارس سياسة الهروب إلى الأمام بدل الجلوس «كما يفعل الكبار» إلى طاولة الحوار مع طرف يعترف بوجوده، وفاوضه أكثر من مرة في لقاءات مباشرة وغير مباشرة تحت رعاية أممية.
ويظهر أن الملك مصر على القفز على الشرعية الدولية ومتمسك بتكريس احتلال لا شرعي للصحراء الغربية حيث قال «في مواجهة موقف تعنت الأطراف الأخرى، لإبقاء الوضع على ما هو عليه، وكذا حملاتها التضليلية، سيعمل المغرب على مواصلة الدينامية، التي أطلقها على الصعيد الداخلي»، وهو الطرح الذي تريد المملكة المغربية بواسطته القفز على كل لوائح مجلس الأمن والأمم المتحدة التي تؤكد على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وفق ثلاثة خيارات يبقى الشعب الصحراوي فيها جميعا سيد موقفه سواء اختار البقاء تحت السيادة المغربية أو اختار الحكم الذاتي الموسع أو الاستقلال.
ولم يكتف السادس بالتمسك بلغة التعنت، بل لجأ إلى تأويل قرار مجلس الأمن في تجاهل واضح لدعوته الصريحة لطرفي النزاع المغرب وجبهة البوليزاريو إلى التعاون من أجل إيجاد حل متفق عليه يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وهو ما يعبر عن غياب الإرادة السياسية لدى المغرب لدعم مساعي الأمم المتحدة ومجلس الأمن وجهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي.
كما تجاهل ملك المغرب في خطابه تقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية التي كشفت بشاعة انتهاكاته لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، وأعلنت دعمها لإنشاء آلية أممية لمراقبة حقوق الإنسان والتقرير عنها، مما يعكس إرادة المغرب في مواصلة حصاره الظالم على شعب أعزل ذنبه أنه يطالب بحقه في تقرير المصير، وينم عن نية لمواصلة انتهاكات حقوق الإنسان في ظل صمت دولي ودعم لا مشروط من طرف القوى الكبرى.