كشف قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، المقدم محمد بوعلاق، في ندوة صحفية، أن ولاية تلمسان وبصفتها حدودية تعرف أنواعا مختلف من الجنح والجنايات التي استوجبت على مصالح الدرك الوطني اليقظة والحذر الدائم للتصدي لها، فقد تنوعت من تهريب إلى سرقات واعتداءات ومخدرات.
تعرف تلمسان انتشارا مقلقا للتهريب، جعل عناصر الدرك تباشر حملة للحد من الظاهرة باحتلال الميدان واستغلال الأوقات الملائمة لالقاء القبض على المجرمين حيث عالجت وحدات الدرك ٨٠٧ قضايا أوقف خلالها ١١٥ مهرب تم تقديمهم للجهات القضائية المختصة التي أمرت بإيداع ١٠٦ منهم رهن الحبس المؤقت كما تكللت العملية بحجز ١٧٤ قنطار و٤٢ كلغ من النحاس و٣٠٨١٤٠ل من المازوت وتعد هذه المعطيات ارتفاعا صاروخيا مقارنة بالسنة الماضية أين تم تسجيل ٢٩٤ قضية تهريب فقط أوقف خلالها ٣٣ شخصا فقط وارجعت قيادة الدرك بتلمسان سبب ذلك إلى ارتفاع هامش الربح وسعي المهربين وراء الكسب السهل، أما عن قضايا المخدرات التي تحولت إلى آفة العصر بفعل مجاورة الولاية لبلد معروف بزراعته وإنتاجه للقنب الهندي بشكل كثيف وباشر حملة شديدة لتصريف منتجاته عبر الجزائر بعد انسداد كل الطرق ما رفع عدد المعالجة من ٤٧ قضية حلال السداسي الأول من سنة ٢٠١٢ إلى ٨٨ قضية في نفس الفترة من السنة الجارية وتضاعف عدد الموقوفين من ٧٣ شخصا إلى ١٢٦ خلال سنة ٢٠١٣ كما ارتفعت الكمية المحجوزة من ٦٣ قنطارا و٢٥ كلغ خلال سنة ٢٠١٢ إلى ١٩٢ قنطار و٦٠ كلغ خلال ٢٠١٣ وهو ارتفاعا مخيفا يهدد الجزائر وأمنها واستقرارها ما استوجب يقظة عناصر الدرك ليل نهار للوقوف على الظاهرة، من ناحية أخرى وعن الهجرة غير الشرعية، حيث ورغم أن ولاية تلمسان تحوز ٧٤ كلم من ساحل البحر الأبيض المتوسط وهي النقاط الأقرب إلى السواحل الإسبانية إلا أن مصالح الدرك لم تسجل أية محاولة للهجرة عبر البحر بل أنها سجلت ٨٨ قضية للهجرة السرية برا أوقف خلالها ١٩٧ مهاجر غير شرعي أودع منهم ١٤٧ الحبس المؤقت فيما طرد ٣٥ إلى مواطنهم الأصلية وباستقراء الإحصائيات نرى انخفاضا كبيرا مقارنة بالسنة الماضية بمعدل ٦١ ، ٣١ بالمائة، حيث بلغت قضايا الهجرة غير الشرعية للسداسي الأول من سنة ٢٠١٢١٣٦ قضية أوقف خلالها ٣٥٧ مهاجر غير شرعي.
ففي الإجرام في إطار القانون العام المسجل بإقليم المجموعة خلال السداسي الأول كشف ذات المسؤول أن هذا النوع من الجرائم يبقى منحصرا في الجنايات والجنح ضد الأشخاص والأملاك خاصة منها السرقات وهي الأسلوب الأكثر انتهاجا من طرف مقترفيها للحصول على المال وذلك بالنظر إلى تدني المستوى المعيشي وكذا انتشار البطالة حيث من خلال المقارنة ما بين السداسي الأول من سنة ٢٠١٣ ونفس السداسي من السنة الماضية تبين أن جرائم القانون العام قد انخفضت في الجنايات بنسبة ٢٢ . ٢٢ بالمائة حيث تم تسجيل ٦٣ جناية هذه السنة مقارنة بـ٨١ جناية السنة الماضية في حين ارتفعت الجنح بنسبة ٦١ ، ٤٠ بالمائة حيث تم تسجيل ٦٤٤ جنحة مقارنة بـ٤٥٨ جنحة السنة الماضية كما ارتفعت المخالفات بـ٠٨ . ٣٥ بالمائة من خلال تسجيل ٣٣٥ مخالفة مقارنة بـ٢٤٨ السنة الماضية في حين عرف عدد المتورطين تقلصا كبيرا، حيث تم توقيف ٤٣١ متورط في الجنح والجنايات والمخالفات تم تقديمهم أمام السلطات القضائية أين تم إيداع ٢٩٥ منهم رهن الحبس المؤقت وأفرج عن البقية، أما عن الجرائم المرتكبة ضد الأملاك العمومية فقد انخفضت بنسبة ١٩ ، ٥٣ بالمائة، حيث لم تتعد الـ٢٢ قضية بعدما كانت السنة الماضية تصل إلى ٤٧ قضية وسجلت هذه السنة ٨ قضايا تخص التزوير والبقية ضد الأمن العمومي وأرجع قائد المجموعة الإقليمية للدرك أن سبب تقلص هذا النوع من الجرائم إلى تكفل الدولة بانشغالات الشباب وتطلعاتهم، أما عن الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص فقد أشارت الإحصائيات عن ارتفاعها بنسبة كبيرة وصلت حدود ٢٩ . ٨١ بالمائة حيث عالجت عناصر الدرك الوطني ٣٢٨ قضية خلال السداسي الأول معظمها متعلق بالضرب والجرح كما تم معالجة ١٢٩ قضية متعلقة بالأموال تخص عموما سرقة المنازل ولواحق السيارات كما عالجت ذات المصالح ٥٠ قضية تخص الجنح ضد الأسر والآداب العامة، وعن ظاهرة سرقة المركبات فقد سجلت عناصر الدرك الوطني انخفاضا كبيرا في هذا النوع من الجرائم بنسبة ٥٧ ، ٢٨ بالمائة والتي غالبا ما تسجل هذه الجرائم ضد مجهول حيث تم تسجيل ١٠ سرقت خلالها ١١ مركبة تمكنت عناصر الدرك الوطني من استرجاع ٥ منها وتوقيف ٧ متورطين في هذه القضايا، وعن تزوير العملة فقد سجلت مصالح الدرك الوطني قضيتين بإضافة قضية للسنة الماضية تم توقيف خلالها شخص واحد وحجز ٤٩ ورقة نقدية مزورة من فئة ١٠٠ أورو وورقة واحدة من فئة ١٠٠٠دج، أما عن سرقة الكوابل النحاسية الكهربائية والهاتفية التي غالبا ما تمس المناطق الريفية والجبلة فقد تم تسجيل قضيتين وحجز ١٤٤ كلغ من الكوابل النحاسية، وفي مجال سرقة المواشي فقد ارتفعت هذه الظاهرة بنسبة كبيرة مقارنة بالسنة الماضية حيث تم تسجيل ٥٦ قضية في هذا المجال تم خلالها سرقة ٩٦٤ رأس عالجت عناصر الدرك ١٠ قضايا وتمكنت من توقيف ١٧ شخصا كما تم استرجاع ١٤٣ رأس غنم، وأرجعت مصالح الدرك تأخر معالجة هذه الملفات إلى تأخر التبليغ من قبل الضحايا إلى أكثر من ٤٨ ساعة كما أن أغلب السراق هم من الرعاة الذين يوظفهم أصحاب القطيع، وعن جرائم حوادث المرور أشارت قيادة الدرك بتلمسان أنها سجلت ٣٢٤ حادث مرور خلال السداسي الأول من هذه السنة بتراجع بـ١٩ بالمائة عن نفس الفترة من السنة الماضية، حيث تم تسجيل ٦٢ قتيل بارتفاع بـ٩١ ، ٣١ بالمائة عن سنة ٢٠١٢ كما تم تسجيل ٥٨١ جريح بتراجع بـ١١ . ١٧ بالمائة وأرجعت أسباب الحوادث لتزايد عدد السيارات في الحظيرة الولائية بـ٣٦١٣ مركبة شهريا ما خلق ازدحاما كبيرا وكإجراءات ردعية سجلت مصالح الدرك ٢٢٩٦٨ مخالفة كما سحبت ١٥٢٩٩ رخصة سياقة.
