أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالبيئة دليلة بوجمعة أول أمس  أن كمية النفايات المنزلية المفرزة سنويا على المستوى الوطني تقدر بـ ١٣ مليون طن، فيما كشف المدير العام للأمن الوطني عبد الغاني هامل عن تسجيل ما يفوق ١٠ ألاف مخالفة متعلقة بالبيئة خلال السداسي الأول من السنة الجارية، ساهم فيها بشكل كبير النشاط صناعي، وتراجع الحس المدني لدى المواطنين .
أبرزت  كاتبة الدولة خلال اليوم الدراسي حول حماية البيئة المنظم أول أمس بمقر مديرية الوحدات الجمهورية للأمن بالحميز أن ٤ بالمائة فقط من هذه الكمية من النفايات تخضع حاليا للرسكلة  كاشفة بأن عملية تسيير وجمع طن واحد من هذه النفايات تكلف ٣,٦١٥ دج.
كما أشارت في هذا الصدد إلى المساعي المبذولة من قبل السلطات العمومية، لإزالة المفرغات العشوائية حيث تم لحد الآن كما قالت القضاء على ٣٠٠ مفرغة من بينها مفرغة وادي السمار التي تخضع حاليا إلى عمليات تهيئة واسعة لاستبدالها بحديقة عمومية وإنشاء ٣٠ مركزا لفرز النفايات.
كما جددت الوزيرة دعوتها إلى ”ترسيخ ثقافة بيئية في المجتمع من خلال التحسيس والتوعية وإشراك كل الطاقات الفاعلة في الميدان” مبرزة أهمية ”الحفاظ على نظافة المدن وتحسين الإطار المعيشي للمواطن لحماية صحته وكل المكونات البيئية لفائدة الأجيال الصاعدة” ، حيث أشادت في هذا الإطار بجهود مصالح الشرطة في مجال حماية البيئة والحفاظ على نظافة المحيط معتبرة الشراكة أحسن وسيلة للنهوض بالبيئة والحفاظ على مكوناتها الطبيعية.
ومن جهته أكد المدير العام للأمن الوطني عبد الغاني هامل في الكلمة التي ألقاها في اللقاء على  الاهتمام التي توليه المديرية العامة للأمن الوطني للبيئة ، والذي يرمي إلى  ”ترسيخ ثقافة بيئية في المجتمع وترجمتها على أرض الواقع ، مبديا إصرارا في  مواصلة مصالح الشرطة لعملها في هذا المجال من أجل تحقيق المزيد من النجاحات في المجال البيئي من خلال الشراكة مع الجهات المعنية والمتخصصة في إطار إستراتيجية الحكومة الرامية إلى تفعيل العمل البيئي” .
وأعلن في هذا الإطار عن إطلاق جائزة ”البيئة” بعد إجراء مسابقة وطنية يتم من خلالها اختيار أحسن الأحياء التي تتميز بالنظافة وجمال المحيط ، والتي تهدف إلى دعم ثقافة المواطنة وتحسين جمال المدن والإطار المعيشي للمواطنين.
وذكر في سياق متصل أنه تم استحداث ”قوة” على مستوى مقرات الولايات وأمن الدوائر ، والتي يشرف على تفعيلها  ومتابعتها مكتب متخصص على المستوى المركزي، تتشكل من ٢١١٦ شرطي بمختلف الرتب، وقد تلقوا تكوينا أساسيا مسبقا، يستفيدون كذلك من تربصات تؤهلهم لأداء المهام المنوطة بهم، بالإضافة إلى التدريب على كيفية إثبات المخالفات عن طريق استعمال الأجهزة والوسائل بدعم وإسناد من خلايا الشرطة العلمية .
وقد شكل اللقاء لبنة أولى توضع لتعزيز الشراكة بين الوزارة المعنية ومديرية الأمن الوطني في مجال حماية البيئة، نوه هامل بمساهمة وزارة التهيئة العمرانية
والبيئة والمدينة في دعم الجانب التكويني، من خلال الأيام الدراسية، والندوات العلمية والتربصات التي نظمتها لصالح عناصر الشرطة، والتي وجهت أساسا لشرح النصوص  القانونية وإجراءات قمع المخالفات، وذلك في إطار برنامج الشراكة المتضمن تسيير النفايات ، مراقبتها وإزالتها.
وبالنظر إلى استفحال ظاهرة المساس بالبيئة والعمران ، وتفشي السلوك غير السوي والمضر بالصحة العمومية، و التي أصبحت وضعية مقلقة بالنظر إلى الخطر الحقيقي الذي تشكله على الوسط الطبيعي، وعلى الإطار المعيشي للمواطن بصفة عامة، قال هامل ” واجهنا هذه التحديات من خلال توسيع نطاق تدخلاتنا في مجال عمليات تطهير الطريق العمومي، باستحداث كيان مستقل، وكان ذلك سنة ١٩٨٤” .
وتبرز الأرقام التي أوردها، أن الشرطة لن تدخر جهدا في التدخل لوقف الاعتداءات على المحيط، حيث تم تسجيل خلال السداسي الأول من السنة الجارية ١٠٦٣٤ مخالفة متعلقة بالبيئة، منها ٦٣٢٧ في مجال النظافة والصحة العمومية، و٣٧٧٠ مخالفة متعلقة بالنفايات، و٥٣٧ مخالفة متعلقة بالمياه، الغابات، المساحات الخضراء و الساحل، فيما سجلت ١٠٥٨٠ مخالفة في مجال العمران منها ٦٢١ مخالفة لعدم مطابقة البناء للرخصة المسلمة، و ٢٥١٧ عملية هدم للبنايات غير الشرعية .