أكد العميد مجيد سعدي، نائب مدير حفظ النظام بالمديرية العامة للأمن الوطني، أمس، أن التجاوزات التي عرفتها بلادنا في مجال الفوضى العمرانية والبيئة، فرضت على المديرية العامة للأمن الوطني مواجهتها وتوسيع نطاق تدخلاتها، مشيرا أن الفرق التي أنشئت في هذا الشأن سجلت نتائج مرضية من خلال تواجدها في الميدان، حيث تمكنت من التصدي لمختلف أشكال المخالفات المسجلة.
وقال سعدي في منتدى الأمن الوطني، بمقر المدرسة العليا للشرطة «علي تونسي» بشاطوناف، أنه في إطار توجيهات وتعليمات الوزير الأول ووزير الداخلية والجماعات المحلية المؤرخة في ٠٨ سبتمبر ٢٠١٢ بخصوص مباشرة حملة وطنية لتطهير المحيط وإزالة النفايات، عززت مصالح الأمن الوطني من عملياتها، وتصدت بفاعلية للسلوكات السلبية الصادرة عن الأطراف المضرة بالبيئة والعمران، تؤكدها الأرقام الأخيرة حيث تم تسجيل ١٠٥٨٠ مخالفة متعلقة بالعمران في السداسي الأول لهذا العام، و١٠٦٣٤ مخالفة متعلقة بالبيئة.
وأشار العميد أن مصالح الشرطة تستند في إطار تدخلاتها إلى قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، الذي صدر في١٩ جويـلية ٢٠٠٣، إلى جانب القوانين المتعلقة بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، حماية الساحل وتثمينه، العمران، تسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها.
وأوضح سعدي أن المديرية العامة للأمن الوطني كانت لها مساهمة كبيرة في مجال حماية البيئة منذ سنوات، بحيث تم إنشاء شرطة العمران وحماية البيئة في سنة ١٩٨٤، وقامت المديرية ابتداء من نهاية سنة ٢٠٠٠ بتعميم هذه القوة المستحدثة على مستوى كافة مقرات أمن الولايات وأمن الدوائر مسايرة لمخطط العمل المنتهج من قبل وزارة البيئة آنذاك. وأوكلت لها عدة مهام، منها السهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية، وتنظيم حملات التحسيس والتوعية لصالح المواطنين وكل ذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية.
