انتهى أمس الاجتماع الذي جمع نواب حزب جبهة التحرير الوطني مع القيادة المؤقتة وأعضاء المكتب السياسي إلى ضرورة طي الخلاف والصراعات التي تمزق الحزب وتهدد باندثاره في أي وقت رغم السرية التي طبعت الاجتماع الذي حضره معظم النواب وغاب عنه بعض الغاضبين والمقدر عددهم حسب مصادر أفلانية كانت حاضرة بـ ٢٣ نائبا إلا أن بعض المداخلات التي سمعتها الصحافة من نافذة مقر الحزب بحيدرة حملت تأسفا كبيرا للأوضاع التي آل إليها الحزب العتيد مؤكدين على ضرورة حل المشاكل من الجذور.
وجاء الاجتماع قبل حوالي ١٧ يوما من افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان من أجل تسوية النزاعات التي حصلت حول مناصب المجلس الشعبي الوطني التي أحدثت أزمة كادت تنتهي بفضيحة في الجلسة الختامية للدورة الربيعية بين الجناح الموالي لبلعياط والمعرضين لسياسة التعيين في المناصب التي همشت الكثير منهم. ولولا تدخل بعض العقلاء من اجل تمكين الدورة الربيعية من الاختتام في أحسن الظروف لحدث ما لا يحمد عقباه.
وفي سياق الحفاظ على ما تبقى من سمعة الحزب انعقد اجتماع الأمس الذي حضره بعض المناضلين بقوا خارج المقر مع الصحافة وحملوا لافتات تنادي بضرورة توحيد الصفوف وإشراك القواعد النضالية في تقرير مصير الحزب واختيار أمين عام في أقرب وقت لتفادي الفراغ وتغييب الحزب عن الساحة السياسية.
وعبر المناضل قايس رابح من قسمة باب الوادي عن غضبه من طغيان الصراعات داخل الحزب. وبحكم تمرسه ونضاله أوضح أن دخول الأطماع وسياسة الريع والمحسوبية والولاء الزائف هو الذي جعل الحزب يصل الى مرحلة الانسداد، متسائلا عن سر البقاء دون أمين عام لمدة تقارب ٧ أشهر.
وكشف المتحدث في تصريح لـ «الشعب» بأن ما يحدث داخل الحزب سيناريو مفبرك لتغيير موازين القوى في الرئاسيات التي تحاول الكثير من الأطراف استغلال وضعية الحزب لاستمالة قواعده النضالية وحسم أمر الفوز.
وعاد بالمقابل للصراعات الحالية التي أرجعها الى ضعف شخصية البعض والذين ساندوا بلخادم وانقلبوا عليه في انتخاب سحب الثقة الذي جرى نهاية جانفي من السنة الجارية، والكثير منهم يحاولون اليوم إرجاعه ليس حبا فيه وإنما حفاظا على امتيازاتهم. ويعبر المناضل القديم في صفوف الحزب السيد عياشي من قسمة باش جراح أن مايجري في الحزب لن يخدم أحدا بل ستبقى وصمة عار في جبين منتسبيه لأن مكانة وتاريخ الحزب تقتضي أن تكون ظروفه أحسن وصانعا للقرار وليس مادة إعلامية للفضائح والصراع والشقاق.
ويبقى حل مشاكل الحزب على مستوى المجلس الشعبي الوطني حجر الزاوية تفاديا لوصول الشقاقات لممثلي الشعب وهو الأمر الذي قد يفتح الباب للتمرد ومنه التأثير على حسن سير المؤسسة التشريعية التي تنتظرها مواعيد حاسمة في الدورة الخريفية التي ستعرف مناقشة قانون المالية لـ٢٠١٤ وربما مناقشة قانون السمعي البصري ومشاريع قوانين جديدة .
إتفاق على تحيين قائمة التمثيل البرلماني
اتفق نواب حزب جبهة التحرير الوطني أمس بالجزائر العاصمة على تحيين قائمة تمثيل حزبهم بالمجلس الشعبي الوطني خلال «اجتماع نظامي مقبل» حسب ما أورده بيان للمكتب السياسي للحزب.
وأوضح البيان الذي صدر في ختام اجتماع بين أعضاء المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني ونواب الحزب بالمجلس الشعبي الوطني ان تحيين القائمة التي تم إعدادها من ذي قبل سيتم على «ضوء مقاييس المسار النضالي والتداول والكفاءة والتمثيل الجغرافي».
وسيتم هذا الإجراء أيضا على أساس مقياس «تمثيل المرأة وعدم الجمع بين
المسؤوليات في هياكل المجلس الشعبي الوطني وكذا مقياس تمثيل المجلس في الخارج».
يذكر أن الاجتماع سجل مشاركة ١٢٦ نائب منهم ٢٣ بوكالة وغياب نائبين بمبرر حسب ما صرح به عضو المكتب السياسي المكلف بأمانة الاعلام والاتصال قاسى عيسي للصحافة في ختام اللقاء.
