أعلن رئيس حزب الحرية والعدالة محمد السعيد، أمس عن عقد مؤتمر استثنائي لتشكيلته السياسية قبل نهاية السنة الجارية، وذلك لاستكمال بناء الحزب وهيكلته على المستويين الولائي والبلدي، وقال أنه »سيترشح للبقاء على رأس قيادة الحزب في حال طلب المناضلين منه ذلك ولكن لعهدة ثانية فقط« في حين أبقى على الغموض بشأن مشاركة حزبه في الانتخابات الرئاسية المقررة شهر أفريل 2014 حيث أكد أن المؤتمر الاستثنائي هو من سيقرر في الأمر.
اعترف رئيس حزب الحرية والعدالة في ندوة صحفية نشطها بمقر حزبه بالعاصمة، بابتعاد تشكيلته عن وسائل الإعلام حيث لم يلتق بها لمدة 8 أشهر بسبب التزاماته الحكومية، ووعد بلقاءها بشكل دوري ابتداء من اليوم.
واستغل محمد السعيد، فرصة لقاءه بممثلي وسائل الإعلام ليضع النقاط على الحروف بشأن أولويات تشكيلته السياسية بالنسبة للفترة الراهنة والمستقبلية، حيث أوضح في ذات اللقاء أن الألوية بالنسبة »لحزب الحرية والعدالة هي استكمال بناء الحزب وهيكلته على المستويين الولائي والبلدي قصد توسيع التواصل مع مختلف فئات المجتمع وجعله تواصلا منظما ومنتظما ضمن ديناميكية يكون محورها الدائم ضمان السند الشعبي لكسب الشرعية الشعبية«، وإن أقر بصعوبة استقطاب مناضلين أوفياء للعمل السياسي، ممن تتوفر فيهم مقاييس النزاهة والكفاءة والالتزام مجددا دعوة الراغبين في الانضمام إلى تشكيلته للنضال السياسي وعدم الاستسلام لليأس كما قال، لأن عملية التغيير عملية طويلة النفس وتحتاج إلى المثابرة والصبر.
ومن أجل استكمال بناء هياكل الحزب القاعدية، تقرر ـ حسب ذات المسؤول ـ تنظيم مؤتمر استثنائي قبل نهاية سنة 2014، قائلا سيكون »محطة أخرى في مسار بناء الحزب ومنحه قيادة منتخبة من بين مناضليه في هياكله القاعدية لتعزيز مكانة الحزب في الحياة السياسية الوطنية والمساهمة بالخصوص في إعادة الاعتبار لمصداقية العمل السياسي الديمقراطي ومصداقية المؤسسة الحزبية وتغيير العلاقة بين هذه المؤسسة والمواطنين«.
وعن إمكانية ترشحه للبقاء على رأس الحزب، أوضح محمد السعيد أنه سبق وأن عبر عن رأيه في المؤتمر التأسيسي للحزب حينما اقترح أن تكون عهدة رئيس الحزب واحدة غير قابلة للتجديد، لكنه أبقى على احتمال ترشحه »لعهدة ثانية فقط« في حال اقتضى الأمر وطلب المناضلين منه ذلك.أما بخصوص دخول حزبه معترك الرئاسيات المقررة شهر أفريل 2014، فأكد رئيس حزب الحرية والعدالة أن المؤتمر التأسيسي من سيفصل في الأمر، وسيقرر إن كان »سيدخل بمرشح عن الحزب، أو بتزكية مرشح توافقي«.
ولأن الندوة انعقدت عشية الدخول المدرسي والاجتماعي، دعا رئيس حزب الحرية والعدالة الجميع إلى التحلي بروح المسؤولية والمساهمة في تدعيم السلم الاجتماعي وجهد البناء والتنمية »فالجزائر ليست في منأى عن الأخطار«، ما يستلزم ترتيب الأولويات وتسبيق الأهم على المهم، والتنافس من أجل خدمة الصالح العام لأن »مصلحة الوطن فوق كل اعتبار«.
وفي تعليقه عما يطرح عشية كل دخول اجتماعي من واقع »بئيس« وتهديدات عمالية بالاحتجاج، اعتبر ذات المتحدث أن نفس المشاكل تطرح كل سنة، غير أن هذه المرة »استغلت أطراف الظرف السياسي« الذي تزامن مع مرض رئيس الجمهورية وقرب الانتخابات الرئاسية، لحجز مكان في الاستحقاق المقبل.
أما بخصوص تصريحات الوزير الأول عبد المالك سلال حول عدم الحاجة لعقد مجلس الوزراء في الوقت الحالي، أوضح ذات المسؤول أن التصريحات استغلت في غير سياقها، لأن عقد مجلس وزراء من صلاحيات رئيس الجمهورية، مضيفا أن عدم إلتئام مجلس الوزراء »لا يعني أن الحكومة معطلة« بل تجتمع كل يوم أربعاء لدراسات مشاريع قوانين تم إحالتها على رئاسة الجمهورية.
في حين أفاد بخصوص صحة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أنه استأنف نشاطه في الآونة الأخيرة حيث استقبل الوزير الأول مؤخرا كما أنه يتابع عمل الحكومة، مضيفا أن المؤشرات تبين قرب استئناف الرئيس نشاطه لقيادة البلاد.
من جهة أخرى، رفض محمد السعيد التعليق على ملفات الرشوة والفساد، واكتفى بالقول أنها أمام العدالة وهي المخول الوحيد للفصل في هذه القضايا، قبل أن يشدد على ضرورة »محاسبة كل من عبث بأموال وممتلكات الشعب، أمام العدالة مهما كان منصبه«.