وضع البرلمان قمة الثلاثية في خانة المحطات الهامة التي ستحظى باهتمام كبير عشية الدخول الاجتماعي بالنظر لما لها من انعكاسات وتأثير على الاستقرار الاجتماعي والوضع العام للاقتصاد الوطني.
ولمّح البرلمان من خلال كلمة رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح إلى استعداد النواب للمساهمة في حل مشاكل الجبهة الاجتماعية من خلال تبني مختلف المقترحات التي من شأنها أن تسهل حياة المواطن عند مناقشة قانون المالية.
وتعوّل المركزية النقابية على مقترحاتها لرفع الأداء الاقتصادي من أجل الحصول على مكاسب العمال لتغير إستراتيجيتها التي كانت مرتكزة على جلب زيادات من الخزينة العمومية ويظهر أنها تحاول تغيير ذهنيات العمال من خلال ربط مطالبهم بأدائهم في ميدان العمل.
وستدافع الحكومة عن منهجيتها التي تهدف الى التقليل من النفقات العمومية وجلب الشراكة لرفع مستوى المؤسسات الاقتصادية والبحث عن الاكتفاء الذاتي والوصول الى التصدير.
ووعدت الباترونا بالاندماج في السياسة الحكومية من خلال تجسيد مشاريع الشراكة المنتجة وخلق مناصب العمل والثروة للتقليل من التبعية للمحروقات.
وستنعقد الثلاثية في ظل بروز مؤشرات اقتصادية مشجعة للاقتصاد الوطني من خلال ١٩٠ مليار دولار احتياطي صرف وارتفاع مبالغ القروض الممنوحة لتوسيع النسيج الصناعي.