أعلن عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، أمس، عن غلق الدورة الثانية العادية لمجلس الشورى الوطني وفتح دورة استثنائية اليوم لدراسة تقريرين أساسيين للمكتب التنفيذي الوطني، حيث يتعلق التقرير الأول بالوضع السياسي ومبادرة ميثاق الإصلاح السياسي التي أطلقتها «حمس» وسلسلة المشاورات وآفاق الانتخابات الرئاسية وما يتصل بها، في حين يتعلق التقرير الثاني بمبادرة الوحدة والمعالم التي سيحددها المجلس لمواصلة المساعي.
وحسب مقري سيكون البرنامج الذي ستناقشه الحركة في الأربعة أشهر المقبلة بمثابة تأسيس قاعدة الانطلاق لسنة ٢٠١٤ وفرصة للمراجعات الفكرية وتجديد المقاربات التي تتوافق والتطورات الحاصلة، حيث سيتم العمل على عصرنة إدارة الحركة واعتماد وظائف التخطيط لصناعة النجاح وتوفير ظروف الانتشار والانفتاح على كل الجزائريين وتطوير المؤسسات الوظيفية المتخصصة بوضع أسس لجان قطاعية تقابل القطاعات الوزارية المختلفة.
وأضاف رئيس «حمس» أنه  سيتم العمل على تطوير أداء كتلتهم البرلمانية وكذا منتخبيهم المحليين بتسيير مركز مناسب، ناهيك عن إعطاء الأهمية للتوعية الجماهيرية والتثقيف النخبوي، والانطلاق بصفة جادة في مسار الاستفادة من قدرات الشباب والكفاءات النسوية في كل الولايات والمستويات، مشيرا إلى وجود استحقاق آخر أمام البرنامج والمتمثل في الوحدة الذي انطلق فيه قبل المؤتمر الخامس للحركة.
في هذا الإطار اعتبر مقري أن البيئة السياسية التي تتحرك فيها الحركة وتحاول من خلالها تنمية قدراتها الداخلية وتحسين منظومتها الفكرية وأدائها وتحقيق مشروع الوحدة بيئة صعبة ومعقدة لا تتوفر على قواعد واضحة ولا تمثل آفاق بينة، مشيرا إلى أنه بالرغم من اقتراب الانتخابات الرئاسية لم تتضح معالم التنافس ولم تحدد الضوابط وأصبحت الاشاعة محركة الحياة السياسية.
وفي هذا السياق قال مقري أن أحسن ما يمكن أن يقدمه رئيس الجمهورية هو أن تكون الانتخابات المقبلة خطوة حقيقية للإصلاح.