برمجت مصالح ولاية سكيكدة إنجاز عدة أسواق جوارية، في إطار برامج التنمية البلدية على مستوى العديد من بلديات الولاية، لاسيما تلك التي تشهد تفاقما كبيرا للتجارة الطفيلية، حيث تمّ تسجيل مشروع إنجاز 20 سوقا جوارية، خُصّص لها مبلغ مالي إجمالي يقدر بـ 106 ملايين دج، استفادت منه 17 بلدية.
وحسب مصالح مديرية التجارة بولاية سكيكدة، فإنّ 6 أسواق انتهت بها الأشغال، في حين تبقى عملية الإنجاز جارية في 14 سوقا، من المنتظر أن يتم تسليمها قبل نهاية السنة الجارية، كما تمّ تخصيص مبلغ مالي آخر بقيمة 200 مليون دج، في إطار البرنامج القطاعي لإنجاز 09 أسواق مغطاة بـ 08 بلديات من الولاية، إضافة إلى هذا وفي إطار برامج التنمية البلدية، فقد تقرّر إنجاز 12 سوقا مغطاة، ستستفيد منه 10 بلديات، حيث تمّ تخصيص مبلغ 4 ، 509 ملايين دج للعملية، وموازاة مع ذلك، انطلقت أشغال إنجاز 46 محلا تجاريا ببلدية الحروش، و47 محلا آخر ببلدية عزابة.
ويأمل المواطن السكيكدي أن يتم الإسراع في إنجاز تلك المشاريع، خاصة أنّ مدينة سكيكدة أصبحت فضاء للتجارة الفوضوية والتي استولت على الأرصفة والطرقات بشكل تام خصوصا في المدينة القديمة والعديد من الأحياء الكبيرة، كما شكّلت هذه الفوضى مصاعب للسكان الذين وجدوا أنفسهم يعيشون وسط فوضى حقيقية وازدحام لا مثيل له، إلى جانب ضجيج يومي، ناهيك عن صعوبة تنقل المركبات بسبب احتلال الباعة المتطفلين للأرصفة وحتى الشوارع.
وتعرف عملية إنجاز سوق الجملة الجديدة للخضر والفواكه “طابعا جهويا” التي انطلقت في 2010 بمنطقة أحمد سحقي ببلدية صالح بوالشعور بجنوب ولاية سكيكدة تأخرا إذ لم تتعد الأشغال نسبة 55 من المائة.
وذكرت مصادر من الهيئة المشرفة على المشروع، أنّ أشغال إنجاز هذه السوق قد عرفت تأخرا بسبب نقص التمويل، إذ تبين أنّ رخصة البرنامج الممنوحة في البداية بـ 130 مليون دج لم تكن كافية، ويتطلّب استكمال المشروع غلافا ماليا آخر بقيمة أكثر من 210 مليون دج الذي منح بعد موافقة الوزارة الوصية.
ويتم إنجاز هذه المنشأة على مساحة 4 هكتارات منها واجهة مبنية تتربّع على 5600 متر مربع “ستعوض المنشأة القديمة وسط بلدية صالح بوالشعور التي لا تستوف مطلقا شروط النظافة وتتسبّب في اختناق مروري كبير لأنّها تقع وسط البلدية”، والتي تتسبّب في تراكم الأوساخ يوميا على حافتي الطريق ما يسبّب إزعاجا كبيرا للسكان بسبب انبعاث روائح كريهة وكثرة الحشرات.
واستنادا إلى نفس المصالح، فإنّ سوق الجملة الجديدة ستضم جميع التجهيزات الضرورية لتشغيل مثل هذه المنشآت على غرار فضاءات التخزين و128 جناح وغرف تبريد فضلا عن مبنى إداري.
وفي إطار الإجراءات المتّخذة للحد من ظاهرة التجارة غير القانونية، تمّ إحصاء 40 موقعا و1885 تاجرا غير قانوني عبر الولاية، إذ تمّ إلى حد الساعة إزالة 12 سوقا غير قانونية.