قال وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف، أمس، إنه ربما حان الوقت لبحث جهود اجبار معارضي الرئيس السوري بشار الأسد على حضور مؤتمر دولي للسلام بدلا من مجرد حثهم على القيام بذلك.
وأضاف لافروف بأن أي دعوات لإصدار قرار سريع من الأمم المتحدة يهدد بمعاقبة محتملة لسوريا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والذي قد يتضمن استخدام القوة ويوضح عدم فهم للاتفاق الذي توصلت إليه روسيا والولايات المتحدة بشأن تخلي بلاد الشام عن أسلحتها الكيماوية. وحذّر رئيس الدبلوماسية الروسية من أن أي قرار يهدد سوريا يمكن أن يجهض اتفاق الكيمياوي الذي تم التوصل إليه السبت الماضي.
ويأتي كلام لافروف للرد على تحركات تصعيدية تقودها كل من باريس وواشنطن ولندن لفرض مزيد من الضغط على النظام السوري، حيث اتفق وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة عقب محادثات ثلاثية جرت في باريس، أمس، على ضرورة السعي لإصدار قرار قوي وملزم من الأمم المتحدة يحدد إطارا زمنيا لتنفيذ اتفاق الكيمياوي.
وقد شدد وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، على ضرورة عدم التهاون مع ـ ما وصفها ـ محاولات الرئيس السوري بشار الأسد المماطلة أو إخفاقه في تنفيذ تعهداته بشأن التخلي عن الكيمياوي، مؤكداً على أن روسيا وافقت على تضمين اتفاقية جنيف إمكانية اللجوء إلى الفصل السابع في حالة عدم التزام النظام بالتنفيذ، أو إذا استخدم السلاح الكيمياوي مجدداً.
ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، أن كل الخيارات مطروحة لمعاقبة الأسد إذا أخل بالتزاماته، مشدداً على ضرورة أن يفهم الأسد أنه لا يوجد طريق آخر للحل سوى المفاوضات، وداعا القوى الغربية إلى زيادة الدعم للمعارضة السورية.
وحذر فابيوس من أن سوريا ستواجه عواقب خطيرة في حال عدم تطبيق القرار المتوقع صدوره عن مجلس الأمن الدولي حول الأسلحة الكيمياوية.
وقال خلال مؤتمر صحافي مشترك عقب محادثات مع نظيريه الأمريكي جون كيري والبريطاني وليام هيغ ڤإننا عازمون على الحصول على قرار قوي من مجلس الأمن الدولي خلال الأيام المقبلةڤ، مضيفاً أن القرار «سينص بالطبع على عواقب خطيرة في حال عدم تطبيقه».
وأشارت بعض المصادر الى أن الرئيس الفرنسي يعتقد بأن تصويتا على القرار الجديد سيتم في بداية الاسبوع القادم. ويأتي كل هذا الجدل والتصعيد فيما قدم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أمس، تقرير بعثة التحقيق في استخدام الكيمياوي بسوريا الى مجلس الأمن وذلك في جلسة مغلقة.
وخلص تقرير المفتشين، إلى تأكيد استخدام غاز الأعصاب السارين في الغوطة الشرقية، لكنه لم يحدد الجهة المسؤولة عن الهجوم الذي أدى إلى سقوط العديد من الضحايا.
وفي الواقع، فإن التفويض الذي أعطاه مجلس الأمن للجنة المفتشين لدى تشكيلها لا يسمح لها بتحديد الجهة التي نفذت الهجوم، بل مهمتها فقط حسم مسألة استخدام السلاح الكيميائي من عدمه.
وكانت العينات التي جمعها فريق الأمم المتحدة من موقع الهجوم الكيميائي المزعوم قد نقلت في ٢ سبتمبر الحالي إلى لاهاي لفحصها في مختبرات متخصصة. وجمعت هذه العينات من حي الغوطة في العاصمة السورية دمشق.