تعززت ولاية قسنطينة في الآونة الأخيرة بمشاريع ضخمة تمثلت معظمها في إنشاء المناطق الصناعية الجديدة وكذا توسعة المناطق الأخرى الأكثر ناشطا بالولاية، ليتعزز بذلك الوعاء العقاري المخصص للنشاطات الصناعية إلى ما مساحته ١٣٤٠ هكتار موجهة لمناطق النشاطات الجديدة وكذا لتوسيع المناطق الصناعية التي تعيش مشكل في المساحة وتوسيع النشاطات الصناعية هذه الأخيرة التي بإمكانها دفع وتيرة القطاع بالولاية وإعطائها بعدا تنمويا جديدا ذلك من خلال استحداث سوقا صناعية جديدة تتطلب بالضرورة مناصب عمل جديدة يستفيد منها شباب الولاية.
مشروع إنشاء مناطق صناعية جديدة بالولاية جاء وفق إستراتيجية محلية تهدف أساسا إلى تكثيف السوق المحلية واستحداث مناصب شغل لشباب البلديات التي سيتم إنشاء بها مناطق صناعية والمتمثلة في إنشاء المنطقة الصناعية بوادي الرمان، توسعة منطقة النشاط علي منجلي، توسعة المنطقة الصناعية الطرف وكذا توسعة المنطقة الصناعية ديدوش مراد.
ففضلا عن المنطقتين الصناعتين الجديدتين المدرجتين لفائدة ولاية قسنطينة في إطار البرنامج الوطني لإنجاز ٤٢ منطقة صناعية، كما تم إدراج المنطقة الصناعية الثالثة التي ستنجز على مساحة ١٤٠ هكتار والمتواجدة بين المدينة الجديدة علي منجلي وبلدية عين سمارة. ئ
المناطق الصناعية الجديدة القائم إنشائها بالولاية تأتي في إطار إستراتيجية هادفة للولاية وإعطائها دفعا تنمويا صناعيائ حيث سيتم إنجاز منطقتين صناعيتين جديدتين بكل من بلدية عين عبيد وديدوش مراد على مساحة إجمالية تقدر بـ٨٠٠ هكتار (٥٠٠ هكتار بعين عبيد و٣٠٠ هكتار بديدوش مراد) يتم بموجبها استحداث مناصب شغل جديدة سيما لشباب المدينة الجديدة علي منجلي حيث انه ومع حلول سنة ٢٠١٥ فإن ما يقارب نصف مليون ساكن سيرحلون إلى هذه المدينة الجديدةئئ.
.. نقص العقار كان سبب توقف المشاريع
إن مشاريع التوسعة التي يشهدها القطاع تستهدف مساحة إجمالية تقدر بـ٤٠٠ هكتار، لتدارك الوضع الراهن والمتمثل في توقف عدد من مشاريع التنمية الصناعية منذ عدة سنوات بسبب نقص العقار المناسب للنشاطات، لتأتي مشاريع المناطق الصناعية الجديدة وكذا مشاريع التوسعة كبديل جيد سينعش القطاع الصناعي بالولاية، خاصة وان الولاية تتوفر على مناطق صناعية تنشط بطريقة جيدة حيث تتوفر على ١٤ منطقة ومناطق للنشاطات على مساحة إجمالية بـ٧٠٠ هكتار أي نصف المساحة المقررة في إطار تنمية هذا القطاع الذي سيساهم في العملية التنموية التي تعرفها المدينة باعتبارها ميناءا صناعيا بجدارة.
نجد على سبيل المثال المنطقة الصناعية المتواجدة ببلدية ديدوش مراد التي تحتوي على عدد من المصانع والشركات التي ساهمت في تطوير القطاع الصناعي بالبلدية التي كانت تتسم بطابع فلاحي وخففت من شبح البطالة الذي كان ضاربا بهذه البلدية، ليتم الشروع قريبا في إنشاء منطقة صناعية كبرى بذات البلدية تكون بمحاذاة الطريق السيار شرق ـ غرب الذي سيمر عبر المنطقة مع خلق مناطق صغيرة مماثلة بجهات متفرقة من أجل إضفاء ديناميكية اقتصادية للولاية وتسريع وتيرة التنمية بها.
حيث سيلعب هذا المشروع دورا كبيرا في تكثيف النشاطات الصناعية ببلدية ديدوش مراد خاصة وانه يعد الأول من نوعه بعاصمة الشرق خاصة وأن البلدية تتربع على مساحة كافية لإنشائه وتتوفر على كافة الشروط الضرورية لمثل هذه الإنجازات الكبرى خاصة وأن المنطقة الصناعية ستربط بالطريق السيار مباشرة، الشيء الذي من شأنه تسهيل المواصلات بعيدا عن الطرق البلدية، يضاف لذلك بعث الحركة الاقتصادية بالولاية التي تعاني ركودا في مجالات عدة بالرغم من الإمكانيات المعتبرة التي تتوفر عليها، كما ستعرف المنطقة الصناعية ببلدية ديدوش مراد عملية توسعة لمساحة إجمالية تقدر بـ٦٣ هكتار. المنطقة المختارة يحدها شمالا طريق حضري لبلدية ديدوش مراد، شرقا حي ٢٠٤ مسكن كاف صالح، جنوبا الطريق المؤدي لمؤسسة الاسمنت وغربا خط السكة الحديدية.
..المنطقة الصناعية وادي الرمان… منطلق الانتعاش الصناعي
انطلقت عاصمة الشرق الجزائري قسنطينة في تجسيد مشاريع إنشاء المناطق الصناعية، حيث ستعرف المنطقة الكائنة بين الطريق الولائي عين سمارة ـ علي منجلي بمساحة إجمالية تقدر بـ ١٤٠ هكتار بتكلفة إجمالية تقدر بـ ٠٠٠ ، ٨٠٤ ، ٦٠٧ ، ٣ دج لمدة إنجاز تقدر ١٦ شهر، هذه المنطقة المستحدثة التي ستعمل على امتصاص البطالة بالولاية عموما وبالمناطق المجاورة خصوصا، العقار الجاري تجسيده بالمنطقة الصناعية الجديدة تتوفر به كافة الإمكانيات حيث تتواجد قرب مختلف الشبكات «طرق، غاز، كهرباء، المياه» كما أنها قريبة من منطقة النشاط بعين سمارة والأهم أنها لا تتوفر على قدرات فلاحية معتبرة، كما تعرف منطقة النشاطات علي منجلي عملية توسعة الشطر الثاني بمساحة إجمالية ٣ . ٤٣ هكتار.
كما سيتم توسيع المنطقة الصناعية الطرف التي تتربع على مساحة إجمالية تقدر بـ٤٤٧ هكتار موزعة على ٤ مناطق صناعية، المنطقة الأولى تتربع على مساحة ١٩٣ هكتار والمتواجدة بين حدود المنطقة الصناعية الحالية والمحاجر، المنطقة الثانية ٦٥ هكتار تقع بين المنطقة الحالية والطريق الوطني رقم ٢٠ وهي أراض فلاحية خاصة ببلدية أولاد رحمون، المنطقة الثالثة ٣٩ هكتار تتواجد بين المنطقة الحالية ومحجرة بن براهم بذات البلدية والمنطقة الرابعة ٦٠ هكتار الواقعة ببلدية ابن باديس جزء منها تابع للخواص والجزء الآخر لأملاك الدولة.
